تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عن أَبِي سَعِيدٍ مرفوعًا: ((فِي كَلِمَاتِ إِبْرَاهِيمَ الثَّلَاثِ الَّتِي قَالَ: مَا مِنْهَا كَذَبَةٌ إِلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ، وَقَالَ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا، وَقَالَ للمَلِكِ حِينَ أَرَادَ امْرَأَتَهُ: هِيَ أُخْتِي)) وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. وَقَالَ قَتَادَةُ في الآيَةِ: العَرَبُ تَقُولُ لمَن تَفَكَّرَ: نَظَرَ في النُّجُومِ، قَالَ ابنُ كَثِيرٍ: يَعْنِي قَتَادَةُ: أنَّهُ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ مُتَفَكِّرًا فيما يُكَذِّبُهم بهِ فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ، أي: ضَعِيفٌ.

(3) هذا هو القِسْمُ الثَّالِثُ مِن عِلْمِ التَّنْجِيمِ وهو تَعَلُّمُ مَنَازِلِ الشَّمْسِ والقَمَرِ، للاسْتِدْلَالِ بذلك عَلَى القِبْلَةِ وأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ والفُصُولِ، وهو كما تَرَى مِن اخْتِلافِ السَّلَفِ فيه، فما ظَنُّكَ بذَيْنِكَ القِسْمَيْنِ؟! ومَنازِلُ القَمَرِ ثَمَانِيَةٌ وعِشْرُونَ، كُلُّ لَيْلَةٍ في مَنْزِلَةٍ منها، فَكَرِهَ قَتَادَةُ وسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ تَعَلُّمَ المَنازِلِ، وأَجَازَهُ أَحمدُ وإسحاقُ وغيرُهما.

قَالَ الخَطَّابِيُّ: أَمَّا عِلْمُ النُّجومِ الذي يُدرَكُ مِن طَرِيقِ المُشَاهَدَةِ والخَبَرِ الذي يُعْرَفُ به الزَّوَالُ، وتُعلَمُ به جِهَةُ القِبْلَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فيما نُهِيَ عنه، وذلك أنَّ مَعْرِفَةَ رَصْدِ الظِّلِّ ليسَ شيئًا بأكْثَرَ مِن أَنَّ الظِّلَّ ما دَامَ مُتَنَاقِصًا، فالشَّمْسُ بَعْدُ صَاعِدَةٌ نحوَ وسَطِ السَّمَاءِ مِن الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ، وإِذَا أَخَذَ في الزِّيَادَةِ فالشَّمْسُ هَابِطَةٌ مِن وَسَطِ السَّمَاءِ نحوَ الأُفُقِ الغَرْبِيِّ. وهذا عِلْمٌ يَصِحُّ دَرْكُهُ بالمُشَاهَدَةِ، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ هذه الصِّنَاعَةِ قد دَبَّرُوها بِمَا اتَّخَذُوا له مِن الْآلَاتِ التي يَسْتَغْنِي النَّاظِرُ فيها عن مُراعاةِ مُدَّتِه ومُراصَدَتِهِ، وأَمَّا مَا يُسْتَدَلُّ به مِن النُّجُومِ على جِهَةِ القِبْلَةِ، فَإِنَّها كَوَاكِبُ رَصَدَها أَهْلُ الخِبْرَةِ بِهَا مِن الْأَئِمَّةِ الذين لَا نَشُكُّ في عِنَايتِهِم بأَمْرِ الدِّينِ ومَعْرِفَتِهم بِهَا وصِدْقِهِم فيما أَخْبَرُوا بِهِ عنها. مِثْلَ أنْ يُشَاهِدُوهَا بحَضْرَةِ الكَعْبَةِ، ويُشَاهِدُوهَا عَلَى حَالِ الغَيْبَةِ عنها، فكَانَ إِدْرَاكُهُم الدَّلَالَةَ منها بالمُعَايَنَةِ وإِدْرَاكُنَا ذَلِكَ بقَبُولِ خَبَرِهم؛ إذ كَانُوا عندَنا غيرَ مُتَّهَمِينَ في دِينِهِم، وَلَا مُقَصِّرِينَ في مَعْرِفَتِهِ.

ورَوَى ابْنُ المُنْذِرِ عن مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مَنَازِلَ القَمَرِ، قُلْتُ: لِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ في ذلك. وعن إِبْرَاهِيمَ أنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مِن النُّجُومِ ما يَهْتَدِي بِهِ. رَوَاهُ ابنُ المُنْذِرِ.

قَالَ ابنُ رَجَبٍ: والمَأْذُونُ في تَعَلُّمِهِ عِلْمُ التَّسْييرِ لا عِلْمُ التَّأْثِيرِ، فإنَّهُ باطِلٌ مُحَرَّمٌ قَلِيلُهُ وكَثِيرُهُ. وأَمَّا عِلْمُ التَّسْييرِ، فتَعَلُّمُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ للاهْتِدَاءِ، ومَعْرِفَةِ القِبْلَةِ، والطُّرُقِ، جَائِزٌ عندَ الجُمْهُورِ، وما زَادَ عَلَيْهِ لَا حَاجَةَ إليه لشُغْلِهِ عَمَّا هوَ أَهَمُّ منهُ، ورُبَّمَا أَدَّى تَدْقِيقُ النَّظَرِ فيهِ إلى إِسَاءَةِ الظَّنِّ بمَحَارِيبِ المُسْلِمِينَ، كَمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ هَذَا العِلْمِ قَدِيمًا وحَدِيثًا، وذَلِكَ يُفْضِي اعْتِقَادُهُ إِلَى خَطَأِ السَّلَفِ في صَلَاتِهِم وهو بَاطِلٌ. انْتَهَى مُخْتَصَرًا.

قُلْتُ: وهذا هو الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ، ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الآياتُ والأحاديثُ التي تَقَدَّمَتْ. وهل يَدْخُلُ في النَّهْيِ وَقْتُ الكُسُوفِ الشَّمْسِيِّ والقَمَرِيِّ أَمْ لَا؟ رَجَّحَ ابنُ القَيِّمِ أَنَّه لَا يَدْخُلُ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٢٥٠