وقالَ مَالِكٌ لما سُئِلَ عن حديثِ: ((فِرَّ مِنْ المَجْذُومِ)): ما سَمِعْتُ فيه بكراهِيَةٍ وما أَرَى ما جاءَ مِن ذلكَ إلا مَخَافَةَ أن يَقَعَ في نَفْسِ المُؤْمِنِ شيءٌ. ومعنَى هذا أنهُ نَفَى العَدْوَى أصلًا، وحَمَلَ الأَمْرَ بالمُجَانَبَةِ على حَسْمِ المادَّةِ وسَدِّ الذَّرِيعَةِ؛ لئلَّا يَحْدُثَ للمُخَاطَبِ شيءٌ مِن ذلكَ فيَظُنَّ أنَّه بسَبَبِ المُخَالَطَةِ، فيُثْبِتُ العَدْوَى التي نَفَاهَا الشارِعُ. وإلى هذا ذَهَبَ أبو عُبَيْدٍ وابنُ جَرِيرٍ والطَّحَاوِيُّ وذَكَرَهُ القَاضِي أَبو يَعْلَى عن أحمدَ.
قُلْتُ: وأَحْسَنُ مِن هذا كُلِّهِ ما قَالَهُ البَيْهَقِيُّ، وتَبِعَهُ ابنُ الصَّلَاحِ وابنُ القَيِّمِ وابنُ رَجَبٍ وابنُ مُفْلِحٍ وغيرُهُم أنَّ قوْلَه: ((لَا عَدْوَى)) على الوَجْهِ الذي كانُوا يَعْتَقِدُونَه في الجاهِلِيَّةِ من إِضَافَةِ الفِعْلِ إلى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّ هَذهِ الأَمْرَاضَ تُعْدِي بطَبْعِها، وإلَّا فقد يَجْعَلُ اللهُ بمَشِيئَتِهِ مُخَالَطَةَ الصحيحِ مَن بِهِ شيءٌ مِن هذهِ العُيُوبِ سَبَبًا لحدوثِ ذلك؛ ولهذا قالَ: ((فِرَّ مِنْ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ)) وقالَ: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)) وقالَ في الطَّاعُونِ: ((مَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا يَقْدَمْ عَلَيْهِ)) وكلُّ ذلكَ بتقديرِ اللهِ تعالى كمَا قالَ: ((فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ)) يُشِيرُ إلى أنَّ الأوَّلَ إنَّما جَرِبَ بقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، فكذلكَ الثانِي وما بعدَه.
ورَوَى الإمامُ أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ عن ابنِ مَسْعُودٍِ مَرْفُوعًا: ((لَا يُعْدِي شَيْءٌ)) قالَهَا ثلاثًا, فقالَ الأَعْرَابِيُّ: يا رسولَ اللهِ، النُّقْبَةُ مِن الجَرَبِ تكونُ بِمِشْفَرِ البَعِيرِ أو بِذَنَبِهِ في الإِبِلِ العَظِيمَةِ فتَجْرَبُ كلُّهُا. فقالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَياتَها وَمُصَابَها وَرِزْقَها)) فأخْبَرَ عليه السلامُ أن ذلك كُلَّه بقضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ كما دَلَّ عليه قولُه تعالَى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ [الحديد: 22].
وأمَّا أَمْرُهُ بالفرارِ من المَجْذُومِ، ونَهْيُهُ عن إيرادِ المُمْرِضِ على المُصِحِّ، وعن الدخولِ إلى مَوْضِعِ الطاعونِ، فإنهُ مِنْ بابِ اجتنابِ الأسبابِ التي خَلَقَها اللهُ تعالى، وجَعَلَهَا أسبابًا للهلاكِ والأذَى، والعبدُ مأمورٌ باتِّقاءِ أسبابِ الشرِّ إذا كانَ في عافِيَةٍ، فكما أنه يُؤْمَرُ أن لا يُلْقِيَ نفْسَه في الماءِ أو في النارِ أو تحتَ الهَدْمِ أو نحوِ ذلكَ كما جَرَتِ العادةُ بأنه يُهْلِكُ ويُؤْذِي، فكذلك اجتنابُ مُقَارَبَةِ المريضِ كالمَجْذُومِ، وقُدُومِ بَلَدِ الطاعونِ، فإنَّ هذه كُلَّها أسبابٌ للمَرَضِ والتَّلَفِ، واللهُ تعالى هو خالِقُ الأسبابِ ومُسَبَّبَاتِهَا, لا خالِقَ غيْرُهُ ولا مُقَدِّرَ غيْرُهُ.
وأمَّا إذا قَوِيَ التوكُّلُ على اللهِ، والإيمانُ بقضائِهِ وقَدَرِهِ فقوِيَتِ النفسُ على مُبَاشَرَةِ بعضِ هذه الأسبابِ اعْتِمَادًا على اللهِ ورجاءً مِنه أن لا يَحْصُلَ بِهِ ضَرَرٌ ففي هذهِ الحالِ تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ ذلك لا سيَّما إذا كانتْ فيه مَصْلَحَةٌ عامَّةٌ أو خاصَّةٌ, وعلى هذا يُحْمَلُ الحديثُ الذي رَوَاهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخَذَ بيدِ مَجْذُومٍ فأدْخَلَهَا معَهُ في القَصْعَةِ ثم قالَ: ((كُلْ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ)). وقد أخَذَ به الإمامُ أحمدُ، ورُوِيَ ذلك عن عُمَرَ وابْنِهِ وسَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.
ونظيرُ ذلكَ ما رُوِيَ عن خالدِ بنِ الوليدِ مِن أكْلِ السُّمِّ ومِنْ مَشْيِ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ وأبي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ بالجُيُوشِ على مَتْنِ البحرِ, قالَه ابنُ رَجَبٍ.
قولُه: ((وَلَا طِيَرَةَ)). قالَ ابنُ القَيِّمِ: هذا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ نَفْيًا أو يكونَ نَهْيًا، أي: لا تَتَطَيَّرُوا، ولكنْ قولُهُ في الحديثِ: ((وَلَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلا هَامَةَ)) يَدُلُّ على أنَّ المرادَ النَّفْيُ وإبطالُ هذه الأمورِ التي كانتِ الجاهِلِيَّةُ تُعَانِيهَا، والنفيُ في هذا أبْلَغُ من النَّهْيِ؛ لأنَّ النفيَ يَدُلُّ على بُطْلانِ ذلكَ وعَدَمِ تأثيرِهِ، والنهيُ إنَّما يَدُلُّ على المَنْعِ مِنْهُ.
وفي ((صحيحِ مسلمٍ)) عن مُعَاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ أنهُ قالَ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ومِنَّا أُناسٌ يَتَطَيَّرُون. فقالَ: ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ)) فأخْبَرَ أنَّ تَأَذِّيَهُ وتَشَاؤُمَهُ بالتَّطَيُّرِ إنما هو في نَفْسِهِ وعَقِيدَتِهِ, لا في