تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَذْهانٌ حادَّةٌ ونُفوسٌ شِرِّيرةٌ، وطَبائِعُ ناريَّةٌ، فهم يَفْزَعُونَ إلى الجِنِّ في أُمورِهم، ويَسْتَفْتُونَهم في الحَوَادِثِ، فيُلْقُونَ إليهم الكِلماتِ.

(2) هذا الحديثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كما قالَ المُصَنِّفُ، ولَفْظُهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى العَنَزِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ – في نُسْخةٍ: عبدِ اللهِ - عن نافِعٍ، عن صَفِيَّةَ، عن بعضِ أزواجِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةُ أَرْبَعينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً)). هَكَذا رَوَاهُ، وليسَ فيه: ((فَصَدَّقَهُ)).

قولُهُ: (عن بعضِ أزواجِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). هي حَفْصَةُ، على ما ذَكَرَهُ أبو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ؛ لأنَّه ذَكَرَ هذا الحديثَ في الأطرافِ في مُسْنَدِها، وكذلك سَمَّاهُ بعضُ الرُّواةِ.

قولُهُ: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ). العَرَّافُ سيَأْتِي بَيانُه، وهوَ مِن أنواعِ الكُهَّانِ.

وظاهرُ الحديثِ أنَّ هذا الوَعِيدَ مُرَتَّبٌ على مَجِيئِهِ وسُؤالِهِ، سَواءٌ صَدَّقَهُ أو شَكَّ في خَبَرِه؛ لأنَّ إِتْيانَ الكُهَّانِ مَنْهِيٌّ عنهُ كمَا في حديثِ مُعاوِيةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنَّا رِجالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ قال: ((فَلاَ تَأْتِهِمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ولأنَّهُ إذا شَكَّ في خَبَرِهِ، فقد شَكَّ في أنَّهُ لا يَعْلَمُ الغيبَ، وذلكَ مُوجِبٌ لِلوعيدِ، بل يَجِبُ عليهِ أن يَقْطَعَ ويَعْتَقِدَ أنَّهُ لا يَعْلَمُ الغيبَ إلَّا اللهُ.

قولُهُ: ((لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)). إذا كانَتْ هذهِ حالَ السَّائلِ، فكيفَ بالمَسْؤُولِ؟ قال النَّوَوِيُّ وغيرُهُ: معناهُ: أنَّهُ لا ثَوابَ له فِيهَا، وإن كانَتْ مُجْزِئةً في سُقوطِ الفَرْضِ عنهُ، ولا يُحْتاجُ معها إلى إِعادةٍ، ونَظِيرُ هذهِ الصَّلاةُ في أَرْضٍ مَغْصُوبةٍ, مُجْزِئةٌ مُسْقِطةٌ للقَضاءِ، لكن لا ثَوابَ له فِيهَا، قالَهُ جُمْهورُ أَصْحابِنا, قالُوا: فصَلاةُ الفَرْضِ إذا أَتَى بها على وَجْهِهَا الكاملِ، تَرَتَّبَ عليها شيئانِ: سُقوطُ الفَرْضِ، وحُصولُ الثَّوابِ، فإذا أدَّاهَا في أَرْضٍ مَغْصُوبةٍ، حَصَلَ لهُ الأوَّلُ دونَ الثاني، ولا بدَّ مِنْ هذا التَّأْوِيلِ في هذا الحديثِ؛ فإنَّ العلماءَ مُتَّفِقونَ على أنَّهُ لا يَلْزَمُ مَن أَتَى العَرَّافَ إعادةُ صلاةِ أَرْبَعِينَ ليلةً فَوَجَبَ تَأْوِيلُهُ، هذا كلامُهُ. وهو مَبْنِيٌّ على المُلازَمةِ بينَ الإِجْزاءِ وعَدَمِ الإعادةِ.

والصَّوَابُ أَنَّ عدمَ الإعادةِ لا يَسْتَلْزِمُ الإجزاءَ، لكنَّ الصَّلاةَ في الأرضِ المَغْصُوبةِ في إجزائِها نِزاعٌ، والمَشْهورُ من مَذْهبِ أحمدَ أنَّها لا تُجْزِئُ وتَجِبُ إِعادتُها.

وفي الحديثِ النَّهْيُ عن إتيانِ الكاهِنِ ونحوِهِ. قال القُرْطُبِيُّ: يَجِبُ على مَن قَدَرَ على ذلكَ مِنْ مُحْتَسِبٍ وغيرِهِ أن يُقِيمَ على مَنْ يَتَعاطَى شيئًا مِن ذلكَ مِن التَّعْزِيراتِ، ويُنْكِرَ عليهم أَشْدَّ النَّكِيرِ، وعلى مَن يَجِيءُ إليهم، ولا يُغْتَرُّ بصِدْقِهم في بعضِ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٢٢٧