تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم فَسَّرَهُ بقولِهِ: ((هيَ النَّمِيمةُ القالةُ بينَ النَّاسِ)) وعلى هذا فأَطْلَقَ عليها العِضَهَ؛ لأنَّها لا تَنْفَكُّ عن الكَذِبِ والبُهْتانِ غالِبًا، ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ.

قُلْتُ: ظاهرُ إيرادِ المُصَنِّفِ لهذا الحديثِ هنا يَدُلُّ على أنَّ معنى العِضَهِ عندَهُ هنا هو السِّحْرُ، ويَدُلُّ على ذلكَ حديثُ: ((كَادَتِ النَّمِيمَةُ أَنْ تَكُونَ سِحْرًا)). رَوَاهُ ابنُ لالٍ في ((مَكَارِمِ الأَخْلاقِ)) بإسنادٍ ضَعِيفٍ. وذَكَرَ ابنُ عبدِ البَرِّ عن يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قالَ: يُفْسِدُ النَّمَّامُ والكَذَّابُ في ساعةٍ ما لا يُفْسِدُ السَّاحرُ في سَنَةٍ. وقال أبو الخطَّابِ في ((عُيونِ المَسَائِلِ)): ومِن السِّحْرِ السَّعْيُ بالنَّمِيمةِ والإِفْسادِ بينَ النَّاسِ.

قالَ في ((الفُروعِ)): ووَجْهُهُ أنهُ يَقْصِدُ الأَذَى بِكَلامِهِ وعَمَلِهِ على وَجْهِ المَكْرِ والحِيلةِ، أَشْبَهَ السِّحْرَ، ولهذا يُعْلَمُ بالعُرْفِ والعادةِ أنَّه يُؤَثِّرُ ويُنْتِجُ ما يَعْمَلُهُ السَّاحِرُ أو أَكْثَرَ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ تَسْوِيةً بينَ المُتَماثِلَيْنِ أو المُتَقَارِبَيْنِ، لكنه يُقالُ: السَّاحِرُ إنَّما كَفَرَ لوَصْفِ السِّحْرِ وهو أَمْرٌ خاصٌّ، ودَليلُهُ خاصٌّ، وهذا ليسَ بِساحِرٍ وإنَّما يُؤَثِّرُ عَمَلُهُ ما يُؤَثِّرُهُ فيُعْطَى حُكْمَهُ، إلَّا فيمَا اخْتَصَّ بهِ مِن الكُفْرِ وعَدَمِ قَبولِ التَّوْبةِ، انْتَهَى مُلَخَّصًا. وبِهِ يَظْهَرُ مُطابَقةُ الحديثِ للتَّرْجمةِ.

والحديثُ دليلٌ على تَحْرِيمِ الغِيبَةِ والنَّمِيمةِ، وهو كذلكَ بالإجماعِ، وقد قالَ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَزْمٍ: اتَّفَقُوا على تَحْرِيمِ الغِيبَةِ والنَّمِيمةِ في غيرِ النَّصِيحةِ الواجِبةِ، وفيه دَليلٌ على أنَّها مِن الكبائرِ.

وقولُهُ: (القَالةُ بَيْنَ النَّاسِ). قال أَبُو السَّعاداتِ: أي: كَثْرَةُ القَوْلِ وإِيقاعُ الخُصومةِ بينَ النَّاسِ بمَا يُحْكَى لِلبعضِ عن البعضِ، ومنه الحديثُ: ((فَفَشَتِ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ)).

(6) البَيانُ: البَلاغةُ والفَصاحةُ، قال صَعْصَعةُ بنُ صَوْحانَ: صَدَقَ نَبِيُّ اللهِ أَمَّا قَوْلُهُ: ((إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا)) فالرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الحقُّ، وهو أَلْحَنُ بالحُجَجِ مِن صاحِبِ الحقِّ، فَيَسْحَرُ القومَ بِبَيانِهِ، فيَذْهَبُ بالحَقِّ.

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: تَأَوَّلَتْهُ طائفةٌ على الذَّمِّ؛ لأنَّ السِّحْرَ مَذْمُومٌ. وذَهَبَ أَكْثَرُ أهلِ العِلْمِ وجماعةُ أَهْلِ الأَدَبِ إلى أنَّهُ على المَدْحِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى مَدَحَ البَيانَ. قالَ: وقد قالَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ عن حاجةٍ فأَحْسَنَ المَسْأَلةَ، فأَعْجَبَهُ قولُهُ فقالَ: هذا واللهِ السِّحْرُ الحَلالُ.

قُلْتُ: الأوَّلُ أَصَحُّ، وهوَ أنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الذَّمِّ لبعضِ البَيانِ لا كلِّهِ، وهوَ الذي فيهِ تَصْوِيبُ الباطلِ وتَحْسِينُهُ، حتَّى يَتَوَهَّمَ السَامِعُ أنَّهُ حقٌّ أوْ يَكُونَ فيهِ بلاغةٌ زائِدةٌ عن الحَدِّ، أو قُوَّةٌ في الخُصومةِ حتَّى يَسْحَرَ القَوْمَ بِبَيانِهِ، فيَذْهَبُ بالحقِّ ونحوِ ذلكَ، فسَمَّاهُ سِحْرًا؛ لأنَّهُ يَسْتَمِيلُ القلوبَ كالسِّحْرِ، ولِهذا قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَهُ رَجُلانِ من المَشْرِقِ، فخَطَبَا فعَجِبَ النَّاسُ لِبَيانِهِمَا فَقَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا)). كَمَا رَوَاهُ مالكٌ والبُخارِيُّ وغيرُهُما.

وأما جِنْسُ البَيانِ فمَحْمُودٌ، بِخِلافِ الشَّعْرِ فجِنْسُهُ مَذْمُومٌ إِلَّا مَا كانَ حِكَمًا، ولَكِنْ لا يُحْمَدُ البَيانُ إلَّا إذا لم يَخْرُجْ إلى حَدِّ الإِسْهابِ والإِطْنابِ، أو تَصْوِيرِ الباطلِ في صُورةِ الحقِّ، فإذا خَرَجَ إلى هذا الحدِّ فهوَ مذمومٌ.

وعلى هذا تَدُلُّ الأحاديثُ كَقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ بِلِسَانِهَا)). رَوَاهُ أحمدُ وأَبُو داودَ.

وقولُهُ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ لَقَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي القَوْلِ فَإِنَّ الجَوازَ هُوَ خَيْرٌ)). رَوَاهُ أَبُو دَاودَ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٢٢٤