كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَنْ أَعْرِضُوا عَلَى مَنْ كَانَ قِبَلَكُم مِن المَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَواتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا، كَيْما نُلْحِقَهُم بِأَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ اقْتُلُوا كُلَّ كَاهنٍ وَسَاحرٍ. قُلْتُ: وإسنادُهُ حَسَنٌ.
قولُهُ: (عنْ بَجَالةَ)، هوَ بفتحِ الموحَّدةِ بعدَها جِيمٌ، ابنِ عَبَدَةَ –بفتحتَيْنِ- التَيَمِيِّ العَنْبَرِيِّ، بَصْرِيٌّ ثِقةٌ.
قولُهُ: (كَتَبَ إلينا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: أن اقْتُلُوا كلَّ ساحرٍ وساحِرَةٍ) إلى آخِرِهِ. صَرِيحٌ في قَتْلِ السَّاحِرِ والسَّاحرةِ، وهوَ مِنْ حُجَجِ الجُمْهورِ القائِلِينَ بأنَّهُ يُقْتَلُ. وظاهرُهُ أنَّهُ يُقْتَلُ مِنْ غيرِ اسْتِتابةٍ. وهوَ كذلكَ على المَشْهورِ عنْ أحمدَ. وبهِ قالَ مالكٌ: إنَّ الصَّحابةَ لمْ يَسْتَتِيبُوهم؛ ولأنَّ عِلْمَ السِّحْرِ لا يَزُولُ بالتوبةِ. وعنْ أحمدَ: يُسْتَتابُ، فإنْ تابَ قُبِلَتْ تَوْبتُهُ وخُلِّيَ سَبيلُهُ. وبهِ قالَ الشافعيُّ؛ لأنَّ ذَنْبَهُ لا يَزِيدُ على الشِّركِ، والمُشْرِكُ يُسْتَتابُ وتُقْبَلُ تَوْبتُهُ، فكذلكَ السَّاحرُ، وعِلْمُهُ بالسِّحْرِ لا يَمْنَعُ توبتَهُ، بدَليلِ ساحرِ أَهْلِ الكِتابِ إذا أَسْلَمَ؛ ولذلكَ صَحَّ إيمانُ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ وتَوْبَتُهم.
قُلْتُ: الأوَّلُ أَصَحُّ؛ لِظاهرِ عَمَلِ الصَّحابةِ. فلوْ كانت الاسْتِتابةُ واجِبةً لَفَعَلُوهَا أوْ بَيَّنُوهَا. وأمَّا قِياسُهُ على المُشْرِكِ فلا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ أَكْثَرُ فَسادًا وتَشْوِيهًا مِن المشركِ، وكذلكَ لا يَصِحُّ قِياسُهُ على ساحرِ أَهْلِ الكتابِ؛ لأنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَهُ. وهذا الخِلافُ إنَّما هوَ في إِسْقاطِ الحدِّ عنهُ بالتَّوبةِ، أمَّا فيما بينَهُ وبينَ اللَّهِ فإنْ كانَ صادِقًا قُبِلَتْ توبتُهُ.
(9) هذا الأَثَرُ رَوَاهُ مالكٌ في (المُوَطَّأِ) عنْ مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَعْدِ بنِ زُرَارَةَ، أنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جارِيَةً لَها سَحَرَتْها، وكانتْ قدْ دَبَّرَتْها فأَمَرَتْ بها فقُتِلَتْ. ورَوَاهُ عبدُ الرَّزَّاقِ.
وحَفْصَةُ هيَ أُمُّ المؤمنينَ بِنْتُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، تَزَوَّجَها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدَ خُنَيْسِ بنِ حُذافَةَ سنةَ ثلاثٍ، وماتتْ سنةَ خمسٍ وأربعينَ.
(10) المرادُ بهِ هُنَا قَطْعًا جُنْدُبُ الخَيْرِ الأَزْدِيُّ قاتِلُ السَّاحرِ، وهوَ جُنْدُبُ بنُ كَعْبِ بنِ عبدِ اللَّهِ. قالَ أبو حاتمٍ: جُنْدُبُ بنُ كَعْبٍ قاتِلُ السَّاحرِ، ويُقالُ: جُنْدُبُ بنُ زُهَيْرٍ. فجَعَلَهُما واحدًا، وفَرَّقَ بينَهُما ابنُ الكَلْبِيِّ وغيرُهُ. قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: ذَكَرَ الزُّبَيْرُ أنَّ جُنْدُبَ بنَ زُهَيْرٍ قاتلُ السَّاحرِ، والصَّحيحُ أنهُ غيرُهُ. وأَشَارَ المُصَنِّفُ بِهذا إلى قَتْلِهِ السَّاحرَ. كما رَوَاهُ البُخارِيُّ في (تارِيخِهِ) عنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: كان عندَ الوَلِيدِ رجلٌ يَلْعَبُ، فذَبَحَ إنسانًا وأَبانَ رَأْسَهُ، فعَجِبْنَا، فأَعَادَ رَأْسَهُ، فجاءَ جُنْدُبٌ الأَزْدِيُّ فقَتَلَهُ. ورَوَاهُ البَيْهَقِيُّ في (الدَّلائِلِ) مُطَوَّلًا، وفيهِ: فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! يُحْيِي المَوْتَى. ورَآهُ رَجُلٌ صالِحٌ من المُهاجِرِينَ فنَظَرَ إليهِ. فلمَّا كانَ من الغَدِ اشْتَمَلَ على سَيْفِهِ فذَهَبَ يَلْعَبُ لَعِبَهُ ذلكَ، فاخْتَرَطَ الرَّجلُ سَيْفَهُ فضَرَبَ عُنُقَهُ وقالَ: إنْ كانَ صادِقًا، فلْيُحْيِ نَفْسَهَ. فأَمَرَ بهِ الوَلِيدُ فسُجِنَ. وذَكَرَ القِصَّةَ بتِمامِها. ولها طُرُقٌ كَثِيرةٌ.
(11) أحمدُ هوَ الإمامُ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ. وقولُهُ: (عنْ ثلاثَةٍ)؛ أيْ: صَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ عنْ ثلاثةٍ، أوْ جَاءَ قَتْلُ السَّاحرِ عنْ ثلاثةٍ منْ أَصْحابِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: عُمَرَ، وحَفْصَةَ، وجُنْدُبًا. واللَّهُ أَعْلَمُ.