تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولُهُ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ)؛ أي: ابْعُدُوا، وهوَ أَبْلَغُ مِنْ: لا تَفْعَلُوا؛ لأنَّ نَهْيَ القُرْبانِ أَبْلَغُ منْ نَهْيِ المُباشَرةِ. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ.

قولُهُ: (السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)، بمُوَحَّدةٍ وقافٍ؛ أي: المُهْلِكاتِ. وسُمِّيَت الكَبائِرُ مُوبِقاتٍ؛ لأنَّها تُهْلِكُ فاعلَها في الدُّنيا بِمَا يَتَرَتَّبُ عليها من العُقوباتِ، وفي الآخِرَةِ من العَذابِ.

قُلْتُ: هكذا ثَبَتَ في هذهِ الرِّوايَةِ عن السَّبعِ المُوبِقَاتِ. وكذلكَ في كِتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ الذي أَخْرَجَهُ النَّسَائيُّ وابنُ حِبَّانَ في (صحيحِهِ) والطَّبَرانِيُّ منْ طَرِيقِ سُلَيْمانَ بنِ داودَ، عن الزُّهْرِيِّ، عنْ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عنْ أَبِيهِ، عنْ جَدِّهِ قالَ: كَتَبَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتابَ الفَرائضِ والدِّياتِ والسُّنَنِ، وبَعَثَ بهِ معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ إلى اليمنِ ... الحديثَ بطولِهِ. وفيهِ: وكَانَ فِي الكِتابِ: ((وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ))، فذَكَرَ مثلَ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَواءً.

وأَخْرَجَهُ البزَّارُ وابنُ المُنْذِرِ منْ طريقِ عَمْرِو بنِ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ عنْ أَبِيهِ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: ((الْكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ)) الحديثَ. وذكَرَ بَدَلَ السِّحْرِ الانْتِقالَ إلى الأَعْرَابيَّةِ بعدَ الهِجْرةِ. وكذلكَ في حديثٍ عندَ الطَّبَرانِيِّ.

وقالَ عبدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأْنَا مَعْمَرٌ، عن الحَسَنِ قالَ: ((الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ))، فَذَكَرَ مِثْلَ الأَوَّلِ سَواءً، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((الْيَمِينُ الفَاجِرَةُ))، بدلَ السِّحْرِ.

وفي حديثِ ابنِ عُمَرَ عندَ البُخارِيِّ في (الأَدَبِ المُفْرَدِ)، والطَّبَريِّ في (التَّفْسِيرِ)، وعبدِ الرَّزَّاقِ مَرْفوعًا ومَوْقوفًا قالَ: ((الْكَبَائِرُ تِسْعٌ))، فَذَكَرَ السَّبْعَ المَذْكُورةَ وزَادَ: ((وَالْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)).

وأَخَرَجَ إِسْماعِيلُ القاضِي بسَنَدٍ صحيحٍ إلى سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ قالَ: "هُنَّ عَشْرٌ"، فَذَكَرَ السَّبْعَ التي في الأصلِ وزادَ: "عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ". ولابنِ أَبِي حاتمٍ عنْ عَلِيٍّ قالَ: "الكَبائرُ ... "، فذَكَرَ السَّبْعَ إلَّا مالَ اليَتِيمِ. وزَادَ: العُقوقَ والتَّعَرُّبَ بعدَ الهِجْرةِ وفِراقَ الجماعةِ ونَكْثَ الصَّفْقَةِ.

وللطَّبَرانِيِّ عنْ أَبِي أُمَامَةَ أنَّهم تَذَاكَرُوا الكبائرَ فَقَالُوا: الشِّرْكُ ومالُ اليَتيمِ والفِرارُ من الزَّحْفِ والسِّحْرُ والعُقوقُ وقَوْلُ الزُّورِ والغُلُولُ والرِّبا. فقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَأَيْنَ تَجْعَلُونَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا؟)).

وقدْ جاءَ في أحاديثَ غيرِ ما ذَكَرْنَا جُملةٌ مِن الكبائرِ؛ منها اليَمينُ الغَمُوسُ، وشَهادةُ الزُّورِ، والأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، والقُنوطُ منْ رَحمةِ اللَّهِ، وسُوءُ الظَّنِّ باللَّهِ، والزِّنا، والسَّرِقةُ، وغيرُ ذلكَ.

قالَ الحافظُ: ويُحْتَاجُ عندَها إلى الجوابِ عن الحِكْمةِ في الاقتصارِ على سَبْعٍ، ويُجابُ بأنَّ مَفْهومَ العددِ ليسَ بِحُجَّةٍ، وهوَ جوابٌ ضعيفٌ، أوْ بأنَّهُ أَعْلَمَ أوَّلًا بالمَذْكُوراتِ، ثُمَّ أَعْلَمَ بما زادَ، فيَجِبُ الأَخْذُ بالزائدِ، أوْ أنَّ الاقتصارَ وَقَعَ بحَسَبِ المَقامِ بالنِّسبةِ للسائلِ، أوْ مَنْ وَقَعَتْ لهُ واقِعةٌ، ونَحْوِ ذلكَ.

وقدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ وإسماعيلُ القاضِي عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قِيلَ لهُ: الكبائرُ سَبْعٌ؟ فقالَ: هُنَّ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعٍ. وفي رِوايَةٍ عنهُ: هيَ إلى السبعينَ أَقْرَبُ. وفي رِوايَةٍ: إلى السَّبْعِمِائةِ. وإذا تَقَرَّرَ ذلكَ عُرِفَ فَسادُ مَنْ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٢١٥