البُخَارِيُّ، ولَا تَخَالُفَ بَيْنَ هَذَا التَّفْسيرِ والقِرَاءَةِ، وبَيْنَ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ بالتَّخْفِيفِ. وَقَالَ: إنَّهُ كَانَ حَجَرًا فعَبَدُوهُ، واشْتَقُّوا لهُ مِن اسمِ اللَّهِ: الْإِلَهَ، كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ في بَابِ (مَنْ تَبَرَّكَ بشَجَرَةٍ). وأَيْضًا فيُجَابُ عَلَى الْأَوَّلِ بأَنَّ أَصْلَهُ التَّشْدِيدُ، وخُفِّفَ لكَثْرةِ الَاسْتِعْمَالِ، وأَمَّا كَوْنُهُم اشْتَقُّوا هَذَا الَاسْمَ مِن اسْمِ اللَّهِ: الْإِلَهَ، فَلَا يُنَافي ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَدْ رَأَيْتَ أَنَّ سَبَبَ عِبَادَةِ اللَّاتِ هوَ الغُلُوُّ في قَبْرِهِ حَتَّى صَارَ وَثَنًا يُعْبَدُ، كمَا كَانَ ذَلِكَ هوَ السَّبَبَ في عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ: ودٍّ، وسُوَاعٍ، ويَغُوثَ، ويَعُوقَ، ونَسْرٍ، وغيرِهِم، وكَمَا كانَ ذَلِكَ هوَ السَّبَبَ في عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ مِن الْأَمْوَاتِ وغَيْرِهِم اليوْمَ، فإنَّهُم غَلَوْا فَيهِم، وبَنَوا عَلَى قُبُورِهِم القِبَابَ والمَشَاهِدَ، وجَعَلُوهَا مَلَاذًا لقِضَاءِ المَآرِبِ.
وبالجُمْلَةِ فالغُلُوُّ أَصْلُ الشِّرْكِ في الْأَوَّلينَ والآخِرِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. وقدْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَحبَّةِ أَوْلِيَائِهِ وإِنْزَالِهِم مَنَازِلَهُم مِن العُبُودِيَّةِ، وسَلْبِ خَصَائِصِ الْإِلَهِيَّةِ عنهم، وَهَذَا غَايَةُ تَعْظِيمِهِم وطَاعَتِهِم، ونَهَانَا عن الغُلُوِّ فيهم، فَلَا نَرْفَعُهُم فَوْقَ مَنْزِلَتِهِم، وَلَا نَحُطُّهم منها لِمَا يَعْلَمُهُ تعالَى في ذَلِكَ مِن الفَسَادِ العَظِيمِ، فَمَا وَقَعَ الشِّركُ إِلَّا بِسَبَبِ الغُلُوِّ فِيهِم، فَإِنَّ الشِّرْكَ بِهِم غُلُوٌّ فِيهِم، وَأَنْزَلُوهُم مَنَازِلَ الْإِلَهِيَّةِ، وعَصَوا أَمْرَهُم، وتَنَقَّصُوهُم في صُورَةِ التَّعْظِيمِ لَهُم، فَتَجِدُ أَكْثَرَ هؤلاءِ - الغَالِينَ فِيهِم العَاكِفِينَ عَلَى قُبُورِهِم - مُعْرِضينَ عنْ طَرِيقَةِ مَنْ فيها وهَدْيِهِ وسُنَّتِهِ، عَائِبِينَ لَهَا، مُشْتَغِلِينَ بقُبُورِهِم عمَّا أَمَرُوا بهِ، ودَعَوْا إليهِ. وتَعْظِيمُ الْأَنْبِيَاءِ والصَّالِحِينَ ومَحَبَّتُهُم إنَّما هوَ باتِّباعِ ما دَعَوا إليهِ مِن العِلْمِ النَّافِعِ، والعَمَلِ الصَّالحِ، واقْتِفَاءِ آثَارِهِم، وسُلُوكِ طَرِيقَتِهِم، دونَ عِبَادَتِهِم وعِبَادَةِ قُبُورِهِم، والعُكُوفِ عليها كالَّذينَ يَعْكُفُونَ عَلَى الْأَصْنَامِ، واتِّخاذِهَا أَعْيَادًا ومَجَامِعَ للزِّيَارَاتِ والفَوَاحِشِ، وتَرْكِ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّ مَن اقْتَفَى آثَارَهُم كَانَ مُتَسَبِّبًا في تَكْثِيرِ أُجُورِهِم باتِّباعِهِ لَهُم، ودَعْوَتِهِ النَّاسَ إلى اتِّباعِهِم، فَإِذَا أَعْرَضَ عَمَّا دَعَوْا إليهِ، واشْتَغَلَ بِضِدِّهِ حَرَمَ نَفْسَهُ وحَرَمَهُم ذَلكَ الْأَجْرَ. فأيُّ تَعْظِيمٍ لهم واحْتِرَامٍ في هذا؟!!.
(4) قولُهُ: (لَعَنَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُورِ) أيْ: مِن النِّسَاءِ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ زِيَارَةِ القُبُورِ عَلَيْهِنَّ، كمَا هوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وطَائِفَةٍ. وقيل في تَعْلِيلِ ذَلِكَ: إنَّهُ يُخْرِجُهَا إلى الجَزَعِ والنَّدْبِ والنِّياحَةِ والْافْتِتَانِ بهَا وبصُورَتِهَا، وتَأذِّي المِيِّتِ ببُكَائِهَا، كمَا في حديثٍ آخَرَ: ((فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَّ الْحَيَّ، وَتُؤْذِينَ المَيِّتَ))، وإذا كَانَتْ زِيَارَةُ النِّساءِ مَظَنَّةً وسَبَبًا للْأُمُورِ المُحَرَّمةِ في حَقِّهِنَّ وحَقِّ الرِّجَالِ، وتَقْدِيرُ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْبُوطٍ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَدُّ المِقْدَارِ الَّذي لَا يُفْضِي إلى ذلكَ، ولَا التَّمْييزُ بينَ نَوْعٍ ونَوْعٍ، ومِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ أنَّ الحِكْمَةَ إِذَا كانَتْ خَفِيَّةً أوْ مُنْتَشِرَةً عُلِّقَ الحُكْمُ بمَظِنَّتِها، فتُحَرَّمُ سَدًّا للذَّرِيعَةِ، كَمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلى الزِّينَةِ البَاطِنَةِ لِمَا في ذلكَ مِن الفِتْنَةِ، وكمَا حُرِّمتِ الخَلْوَةُ بالْأَجْنَبِيَّةِ، وَلَيْسَ في زِيَارتِهَا مِن المَصْلَحةِ ما يُعارِضُ هذه المَفْسَدةَ؛ لِأَنَّهُ ليسَ في زِيَارتِها إِلَّا دَعْوَاها للمَيِّتِ أو اعْتَبَارُهَا بهِ، وذلكَ مُمْكِنٌ في بيتِهَا.