تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالحديثُ صَحِيحٌ عندَ مَنْ يَحْتَجُّ بمَرَاسِيلِ الثِّقِاتِ، وعندَ مَنْ قالَ بالمُسْنَدِ لإسنادِ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ لهُ بلَفْظِ (المُوَطَّأِ) سواءً، وهوَ مِمَّن تُقْبَلُ زيادتُهُ، ولهُ شَاهِدٌ عندَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ والعُقَيْلِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيانَ، عنْ حَمْزَةَ بنِ المُغِيرَةِ، عنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: ((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)).

قولُهُ: رَوَى مالكٌ في (المُوَطَّأِ)، هوَ الإمامُ مَالِكُ بنُ أَنَسِ بنِ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرِ بنِ عُمَرَ الأصبحيُّ، أَبُو عبدِ اللَّهِ المَدَنِيُّ الفَقِيهُ، إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ، وأَحَدُ الأئمَّةِ الأرْبَعَةِ، وأَحَدُ المُتْقِنينَ في الحديثِ، حَتَّى قالَ البُخَارِيُّ: أَصَحُّ الْأَسَانيدِ كُلِّها: مالكٌ عنْ نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ. مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وسَبْعِينَ ومِائَةٍ، وكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وتِسْعِينَ، وقَالَ الوَاقِدِيُّ: بَلَغَ تِسْعِينَ سَنَةً.

قولُهُ: ((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ))، قد اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمَنَعَ النَّاسَ مِن الوُصُولِ إلى قَبْرِهِ؛ لِئَلَّا يُعْبَدَ اسْتِجَابَةً لدُعَاءِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كمَا قالَ ابنُ القيِّمِ: فَأَجَابَ رَبُّ العَالَمِينَ دُعَاءَهُ وأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةٍ مِن الجُدْرَانِ.

وَدَلَّ الحديثُ عَلَى أنَّ قَبْرَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوْ عُبِدَ لَكَانَ وَثَنًا، فَمَا ظَنُّكَ بِقَبْرِ غيرِهِ مِن القُبُورِ التي عُبِدَتْ هيَ وَأَرْبَابُهَا مِنْ دونِ اللَّهِ؟ وإِذَا أُرِيدَ تَغْييرُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنِفَ عُبَّادُهَا، واشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُم، واسْتَكْبَرَتْ نُفُوسُهُم، وقَالُوا: " تَنَقَّصَ أَهْلَ الرُّتبِ العَالِيَةِ " ورَمَوْهُم بالعَظَائِمِ، فماذا يَقُولُونَ لوْ قِيلَ لَهُم: إنَّهَا أَوْثَانٌ تُعْبَدُ مِنْ دونِ اللَّهِ؟! فاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى غُرْبَةِ الْإِسَلَامِ، وهذه هيَ الفِتْنَةُ العُظْمَى التي قَالَ فيها عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْعُودٍ: كيفَ أَنْتُم إِذَا لَبِسَتْكُم فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فيها الكَبِيرُ، ويَنْشَأُ فيها الصَّغِيرُ، تَجْرِي عَلَى النَّاسِ يتَّخِذُونَهَا سُنَّةً، إِذَا غُيِّرتْ قيل: غُيِّرتِ السُّنَّةُ.

ويُؤْخَذُ مِن الحَدِيثِ: المَنْعُ مِنْ تَتَبُّعِ آثَارِ الْأَنْبِيَاءِ والصَّالِحِينَ كقُبُورِهِم ومَجَالِسِهِم، ومَوَاضِعِ صَلَاتِهِم للصَّلَاةِ، والدُّعَاءِ عندَهَا، فإنَّ ذلكَ مِن البِدَعِ، أَنْكَرَهُ السَّلَفُ مِن الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وغيرِهِم، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَجَازَهُ أوْ فَعَلَهُ إلَّا ابنَ عُمَرَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ عندَ عُبَّادِ القُبُورِ، وهوَ إِرَادَةُ التَّشَبُّهِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلَاةِ فيمَا صَلَّى فيهِ، ونحوُ ذلكَ. ومَعَ ذَلِكَ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ مِن الصَّحَابَةِ، بلْ خَالفَهُ أَبُوهُ وغيرُهُ، لِئَلَّا يُفْضِيَ ذَلِكَ إِلَى اتِّخَاذِهَا أَوْثَانًا كَمَا وَقَعَ.

قَالَ ابنُ عبدِ الباقِي في (شَرْحِ المُوَطَّأِ): رَوَى أَشْهَبُ عنْ مَالِكٍ أنَّهُ كَرِهَ لذلكَ أَنْ يُدْفَنَ في المَسْجِدِ، قالَ: وإِذَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَسَائِرُ آثَارِهِ أَحْرَى بذَلِكَ. وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ طَلَبَ مَوْضِعِ شَجَرَةِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ مُخَالَفَةً لليَهُودِ والنَّصارَى. انْتَهَى.

وقَالَ ابنُ وضَّاحٍ: سَمِعْتُ عِيسَى بنَ يُونُسَ يَقُولُ: أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِقَطْعِ الشَّجرةِ التي بُويِعَ تَحْتَها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَها؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَذْهَبُونَ فيُصَلُّونَ تَحْتَهَا، فَخَافَ عَلَيْهِم الفِتْنَةَ. قَالَ عِيسَى بنُ يُونُسَ: وهوَ عندَنا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَوْنٍ عنْ نَافِعٍ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ فقَطَعَها عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ١٨٧