تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليهودِ: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [النساء: 45]. فإنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّما لَعَنَ مَن اتَّخَذَ قُبُورَ الأنبياءِ والصَّالحينَ مساجدَ، كمَا هوَ نَصُّ حديثِ عائشةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُا وغيرِهِ، وقبورُ غيرِهِم إنَّما أُخِذَ النَّهيُ عن البناءِ عليها منْ هذه الأحاديثِ ونحوِهَا بقياسِ الأَوْلَى، أوْ منْ عُمُومِ أحاديثَ أُخَرَ، فمِنْ أعْظَمِ المُرَاغَمَةِ والمُنَاصَبَةِ، والمُحَادَّةِ للَّهِ ورسولِهِ، أن تُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ ما وَرَدَتْ فيهِ، ويُبَاحَ ما وَرَدَتْ بالنَّهْيِ عنه، ولَعْنِ مَنْ فعلَهُ، ولكنَّ هذا شأنُ عُبَّادِ القُبُورِ ﴿إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 50].

وقدْ أجمعَ العلماءُ عَلَى النَّهيِ عن البناءِ عَلَى القُبُورِ وتَحْرِيمِهِ ووُجُوبِ هَدْمِهِ؛ لهذه الأحاديثِ الصَّحيحَةِ الصَّريحَةِ التي لا مَطْعَنَ فيها بوجهٍ من الوجوهِ، ولا فرْقَ في ذلكَ بينَ البناءِ في مقبرةٍ مُسَبَّلَةٍ، أوْ مَمْلُوكَةٍ، إلَّا أنَّهُ في المملُوكَةِ أشَدُّ. ولا عِبْرَةَ بمَنْ شَذَّ مِن المُتَأَخِّرينَ فأباحَ ذلكَ، إمَّا مُطْلَقًا، وإمَّا في المملُوكَةِ.

قالَ الإمامُ أبو مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ: ولا يَجُوزُ اتِّخَاذُ المساجِدِ عَلَى القُبُورِ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ)). يُحَذِّرُ ما صَنَعُوا؛ ولأنَّ تَخْصِيصَ القُبُورِ بالصَّلاةِ عندَها يُشْبِهُ تَعْظِيمَ الأصنامِ بالسُّجُودِ لها والتَّقَرُّبِ إليها، وقدْ رَوَيْنَا أنَّ ابتداءَ عبادةِ الأصنامِ تعظيمُ الأمواتِ باتِّخَاذِ صُوَرِهِم، والتَّمَسُّحِ بِهَا، والصَّلاةِ عندَهَا.

وقالَ شيخُ الإسلامِ: أمَّا بناءُ المساجدِ عَلَى القبورِ، فقدْ صرَّحَ عامَّةُ علماءِ الطَّوائفِ بالنَّهيِ عنه مُتابعةً للأحاديثِ الصَّحيحةِ، وصرَّحَ أصحابُنَا - وغيرُهُم منْ أصحابِ مالِكٍ والشَّافِعِيِّ - بتحريمِهِ، قالَ: ولا ريبَ في القَطْعِ بتحريمِهِ، ثُمَّ ذكَرَ الأحاديثَ في ذلكَ ... إلى أنْ قالَ: فهذه المساجدُ المبنِيَّةُ عَلَى قبورِ الأنبياءِ والصَّالحينَ، أو المُلُوكِ وغيرِهِم، تَتَعَيَّنُ إزالتُهَا بِهَدْمٍ أوْ بغيرِهِ، هذا مِمَّا لا أعلمُ فيهِ خِلافًا بينَ العلماءِ المعروفينَ.

وقالَ ابنُ القيِّمِ: يَجِبُ هدمُ القِبَابِ التي عَلَى القبورِ؛ لأنَّهَا أُسِّسَتْ عَلَى معصيَةِ الرَّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقالَ أبو حَفْصٍ: تَحْرُمُ الحُجْرَةُ؛ بلْ تُهْدَمُ، فإذا كانَ هذا كلامُهُ في الحُجْرَةِ فكيفَ بالقُبَّةِ. وقالَ الشَّافِعِيُّ: أكرَهُ أن يُعَظَّمَ مَخْلُوقٌ حتَّى يُجْعَلَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا؛ مَخَافَةَ الفِتْنَةِ عليهِ، وعلى مَنْ بعدَهُ مِن النَّاسِ. وقالَ أيضًا: تُسَطَّحُ القُبُورُ ولا تُبْنَى ولا تُرْفَعُ، وتكونُ عَلَى وَجْهِ الأرضِ. وقدْ أَفتَى جَمَاعَةٌ من الشَّافِعِيَّةِ بِهَدْمِ ما في القَرَافَةِ من الأبْنِيَةِ، منهم ابنُ الجُمِّيزِيِّ، والظَّهيرُ التَّرْمَنْتِيُّ، وغيرُهُما.

وقالَ القاضِي ابنُ كَجٍّ: ولا يَجوزُ أن تُجَصَّصَ القُبُورُ، ولا أن يُبْنَى عليها قِبَابٌ، ولا غيرُ قِبَابٍ، والوَصِيَّةُ بهِا باطِلَةٌ. وقالَ الأَذْرُعِيُّ: وأمَّا بُطْلانُ الوَصِيَّةِ ببناءِ القِبَابِ وغيرِها من الأبْنِيَةِ العظيمَةِ، وإِنْفَاقِ الأموالِ الكثيرةِ، فلا ريبَ في تَحْريمِهِ. قُلْتُ: وجَزَمَ النَّوَوِيُّ في (شَرْحِ المُهَذَّبِ) بتحريمِ البناءِ مُطْلَقًا، وذَكَرَ في (شرحِ مسلمٍ) نَحْوَهُ أيضًا.

وقالَ القُرْطُبِيُّ في حديثِ جابرٍ: نَهَى أن يُجَصَّصَ القَبْرُ أوْ يُبْنَى عليهِ، وبظاهرِ هذا الحديثِ قالَ مالِكٌ، وكَرِهَ البناءَ والجَصَّ عَلَى القُبُورِ، وقدْ أجازَهُ غيرُهُ، وهذا الحديثُ حُجَّةٌ عليهِ، وَوَجْهُ النَّهْيِ عن البناءِ والتَّجصيصِ في القُبُورِ أنَّ ذلكَ مُبَاهَاةٌ، واسْتِعْمَالُ زِينَةِ الدُّنيا في أوَّلِ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، وتَشَبُّهٌ بِمَنْ كانَ يَعْبُدُ القُبُورَ ويُعَظِّمُهَا، وباعتبارِ هذه المعانِي، وبظاهِرِ هذا النَّصِّ، يَنْبَغِي أن يُقالَ: هوَ حَرَامٌ، كمَا قالَ بهِ بَعْضُ أهلِ العلمِ.

وقالَ ابنُ رُشْدٍ: كَرِهَ مالكٌ البناءَ عَلَى القبرِ، وجَعْلَ البَلاطَةِ المكْتُوبَةِ، وهوَ مِنْ بِدَعِ أهلِ الطَّوْلِ، أَحْدَثُوهُ إِرادَةَ الفَخْرِ والمُبَاهَاةِ والسُّمْعَةِ، وهوَ مِمَّا لا اخْتِلافَ فيهِ.

وقالَ الزَّيْلَعِيُّ في (شرحِ الكَنْزِ): ويُكْرَهُ أن يُبْنَى عَلَى القبرِ. وفي (الخُلَاصَةِ): ولا يُجَصَّصُ القَبْرُ ولا يُطَيَّنُ، ولا يُرْفعُ عليهِ بناءٌ. وذَكَرَ أيضًا قاضِي خَان أنَّهُ لا يُجَصَّصُ القبرُ، ولا يُبْنَى عليهِ؛ لِمَا رُوِيَ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ نَهَى عن

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ١٨٢