قولُهُ: (وصَوَّرُوا فيه تلك الصُّوَرَ). الإشارةُ بتلك الصُّوَرِ إلى ما ذكرَتْ أمُّ سَلَمَةَ وأمُّ حَبِيبةَ من التَّصاويرِ التي في الكَنِيسةِ، كمَا في بعضِ ألْفَاظِ الحديثِ, فذكرَتَا مِن حُسْنِهَا وتَصَاوِيرَ فيها.
قولُهُ: (أولئِك شِرارُ الخَلْقِ عندَ اللهِ). مُقْتَضَى هذا تَحْرِيمُ مَا ذُكِرَ، لا سيِّما وقد ثَبَتَ اللَّعنُ عليهِ. قالَ البَيْضَاوِيُّ: لَمَّا كانَتِ اليهودُ والنَّصارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الأنبياءِ تَعْظِيمًا لشأنِهِم، ويَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ في الصَّلاةِ نَحْوَهَا، واتَّخَذُوهَا أوْثَانًا، لعنَهُم النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومنَعَ المسلمينَ عن مثلِ ذلك. قالَ القُرْطُبِيُّ: وإنَّما صَوَّرَ أوائِلُهُم الصُّوَرَ ليَتَأَسَّوْا بِهَا، ويَتَذَكَّرُوا أَفْعَالَهُم الصَّالِحَةَ، فيَجْتَهِدون كاجْتِهَادِهِم، ويَعْبُدُون اللهَ عندَ قُبُورِهِم، ثُمَّ خَلَفَهُم قوْمٌ جَهِلُوا مُرَادَهُم، ووَسْوَسَ لهم الشَّيطانُ أنَّ أسْلافَكُم كانُوا يَعْبُدُونَ هذه الصُّوَرَ ويَعَظِّمونَهَا، فَحَذَّرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مثلِ ذلك؛ سدًّا للذَّريعَةِ المُؤَدِّيَةِ إلى ذلك.
قولُهُ: (فهؤلاء جَمَعُوا بين الفِتْنَتَيْنِ ... ) إلى آخِرِهِ. هذا مِن كلامِ شيخِ الإسلامِ، ذكَرَهُ المُصَنِّفُ عنه. يعنِي: أنَّ الَّذينَ بنَوْا هذه الكَنِيسَةَ جَمَعُوا فيها بينَ فِتْنَتَيْنِ ضَلَّ بِهِمَا كثيرٌ مِن الخلْقِ:
الأُولَى: فتنةُ القُبُورِ؛ لأنَّهُم افْتَتَنُوا بقبورِ الصَّالِحينَ، وعَظَّمُوهَا تَعْظِيمًا مُبْتَدَعًا، فآلَ بِهِم إلى الشِّرْكِ، وهي أَعْظَمُ الفتنتينِ، بل هي مَبْدأُ الفِتْنَةِ.
الثَّانيةُ: وهي فتنةُ التَّماثِيلِ، أي: الصُّوَرِ؛ فإنَّهُم لَمَّا افْتَتَنُوا بقُبُورِ الصَّالِحينَ وعظَّمُوَها، وبَنَوْا عليها المسَاجِدَ، وصَوَّرُوا فيها الصُّوَرَ للقَصْدِ الَّذي ذكَرَهُ القُرْطُبِيُّ، فآلَ الأمْرُ إلى أن عُبِدَتِ الصُّوَرُ ومَن هي صُورَتُهُ مِن دونِ اللهِ، وهاتان الفِتْنَتَانِ هما سَبَبُ عِبَادَةِ الصَّالِحينَ كاللَّاتِ وَوَدٍّ وسُوَاعٍ ويَغُوثَ ويَعُوقَ ونَسْرٍ وغيرِهِم من الصَّالِحينَ.
قالَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وهذه العِلَّةُ هي التي لأجلِهَا نَهَى الشَّارِعُ عن اتِّخَاذِ المسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، وهي التي أوْقَعَتْ كثيرًا مِن الأُمَمِ إمَّا في الشِّركِ الأكبرِ، أو فيما دونَهُ من الشِّرْكِ؛ فإنَّ النُّفُوسَ قد أَشْرَكَتْ بتماثيلِ القومِ الصَّالِحينَ، وتماثيلَ يزْعُمُونَ أنَّهَا طلاسِمُ لكواكبَ ونحوَ ذلك، فإنَّ الشِّرْكَ بقبرِ الرَّجُلِ الَّذي يُعْتَقدُ صلاحُهُ أقرَبُ إلى النُّفُوسِ من الشِّرْكِ بخَشَبَةٍ أو حَجَرٍ. ولهذا تَجِدُ أهلَ الشِّرْكِ يَتَضَرَّعُونَ عندَها ويَخْشَعُونَ ويَخْضَعُونَ، ويَعْبُدُونَ بقُلُوبِهِم عِبَادَةً لا يَفْعَلُونَهَا في بُيُوتِ اللهِ ولا وَقْتَ السَّحَرِ، ومِنهم مَن يَسْجُدُ لَهَا، وأكثرُهُم يَرْجُونَ من بَرَكَةِ الصَّلاةِ عندَهَا والدُّعاءِ ما لا يَرْجُونَهُ في المساجِدِ، فلأجلِ هذه المَفْسَدَةِ حَسَمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّتَها حتى نَهَى عن الصَّلاةِ في المَقْبَرَةِ مُطْلَقًا وإن لم يَقْصِدِ المُصَلِّي بَرَكَةَ البُقْعَةِ بصلاتِهِ، كمَا يَقْصِدُ بصلاتِهِ برَكَةَ المساجِدِ. كمَا نَهَى عن الصَّلاةِ وقْتَ طُلُوعِ الشَّمسِ وغروبِهَا؛ لأنهَا أوقاتٌ يَقْصِدُ المُشْرِكونَ فيها الصَّلاةَ للشَّمْسِ، فنَهَى أُمَّتَهُ عن الصَّلاةِ حينَئِذٍ وإن لم يَقْصِدْ ما قَصَدَهُ المُشْرِكونَ؛ سَدًّا للذَّريعَةِ. قالَ: وأمَّا إذا قَصَدَ الرَّجُلُ الصَّلاةَ عندَ القُبُورِ مُتَبَرِّكًا بالصَّلاةِ في تلكَ البُقْعَةِ، فهذا عَيْنُ المُحَادَّةِ للهِ ورسولِهِ، والمخالَفَةِ لدينِهِ، وابتداعِ دينٍ لم يأذَنْ بِهِ اللهُ؛ فإنَّ المسلمينَ قد أجْمَعُوا عَلَى ما عَلِمُوهُ بالاضْطِرَارِ من دينِ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ الصَّلاةَ عندَ القُبُورِ مَنْهِيٌّ عنها، وأنَّهُ لَعَنَ مَن اتَّخَذَها مَسَاجِدَ. فمِن أعظَمِ المُحْدَثاتِ وأسبابِ الشِّرْكِ الصَّلاةُ عندَهَا، واتِّخَاذُهَا مساجِدَ، وبناءُ المساجِدِ عليها، فقد تَوَاتَرَتِ النُّصوصُ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّهيِ عن ذلك والتَّغليظِ فيه. وقد صَرَّحَ عامَّةُ الطَّوائِفِ بالنَّهيِ عن بِنَاءِ المساجِدِ عليها مُتَابَعَةً مِنهم للسُّنَّةِ الصَّحيحَةِ الصَّريحَةِ. وصرَّحَ أصحابُ أحمدَ وغيرُهُم مِن أصحابِ مالكٍ والشَّافِعِيِّ بتحريمِ ذلك، وطائِفَةٌ أطْلَقَتِ الكَرَاهَةَ. والذي ينْبَغِي أن تُحْمَلَ عَلَى كَرَاهَةِ التَّحريمِ؛ إحسانًا للظَّنِّ بالعُلَماءِ، وأن لا يُظَنَّ بِهِم أن يُجَوِّزُوا فِعْلَ ما تَوَاترَ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعْنُ فاعلِهِ والنَّهْيُ عنه.
(3) هكذا ثَبَتَ في أوَّلِ هذا الحديثِ: ((ولَهُمَا)) وفي آخِرِهِ: ((أخْرَجَاهُ)) بِخَطِّ المُصَنِّفِ، وأَحَدُ اللَّفْظَيْنِ يُغْنِي عن الآخَرِ؛ لأنَّ المُرادَ صَاحِبَا ((الصَّحيحيْنِ)).