تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأَخْرَجَا الكَلَامَ مُخْرَجَ الاسْتِفْهَامِ؛ مُبَالَغَةً في الْإِنْكَارِ لِعَظَمَةِ هذه الحُجَّةِ في قُلُوبِ الضَّالِّينَ، وكذلِكَ اكْتَفَيَا بهَا في المُجَادَلَةِ مَعَ مُبَالَغَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَكْرِيرِهِ، فَلِأَجْلِ عَظَمَتِها ووضُوحِهَا عندَهُم اقْتَصَرَا عَلَيْهَا، قَالَ المُصنِّفُ: وفيه تَفْسِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِخِلَافِ ما عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَن يَدَّعِي العِلْمَ. وفيه أنَّ أبا جَهْلٍ ومَن مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قَالَ الرَّجُلُ: قلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فقَبَّحَ اللَّهُ مَن أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ منه بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ.

قولُهُ: (فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَعَادَا)، أي: أَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ، وأَعَادَا عَلَيْهِ مَقَالتَهُمَا؛ مُبَالَغَةً منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحِرْصًا عَلَى إسلامِ عمِّهِ، ومَعَ ذلك لم يَقْدِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذلك، ولا عَلَى تَخْلِيصِه مِن عَذَابِ اللَّهِ، بل سَبَقَ فيه القَضَاءُ المَحْتُومُ، واسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ ليَعْلَمَ النَّاسُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَلَوْ كَانَ عندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن هِدَايَةِ القُلُوبِ، وتَفْرِيجِ الكُرُوبِ شَيْءٌ، لكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بذلك وأَوْلَاهُم عَمُّه الَّذي فَعَلَ مَعَهُ مَا فَعَلَ. وفيه الحِرْصُ في الدَّعْوَةِ إلى اللَّهِ، والصَّبْرُ عَلَى الأمْرِ بالمَعْرُوفِ، والنَّهْيِ عن المُنْكَرِ، وإِنْ رُدَّ ذَلِكَ عَلَى صَاحبِهِ، وتَكْرِيرُه وعَدَمُ الاكْتِفَاءِ بمَرَّةٍ واحِدَةٍ.

قولُهُ: (فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ) هو بِنَصْبِ "آخِرَ" عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أي: آخِرُ زَمَنِ تَكْلِيمِهِ إِيَّاهُم، ويَجُوزُ رفْعُهُ.

قولُهُ: (هو عَلَى مِلَّةِ عبدِ المطَّلبِ). الظَّاهرُ أنَّ أبا طالبٍ قالَ: أنَا، فَغَيَّرَهُ الرَّاوِي أَنَفَةً أَنْ يَحْكيَ كَلَامَ أَبِي طَالِبٍ اسْتِقْباحًا للَّفْظِ المَذْكُورِ، وهي مِن التَّصَرُّفاتِ الحَسَنَةِ، قَالَهُ الحَافِظُ.

وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بلَفْظِ (أَنَا). فَدَلَّ عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ.

قولُهُ: (وَأَبَى أنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). قالَ الحَافِظُ: هذا تَأْكِيدٌ مِن الرَّاوِي في نَفْيِ وُقُوعِ ذَلِكَ مِن أَبِي طَالِبٍ، وكَأنَّهُ اسْتَنَدَ في ذَلِكَ إِلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ منه في تِلْكَ الحَالِ، كَذَا قَالَ وفيه نَظَرٌ، بل نَفْيُهُ مُسْتَنِدٌ إلى إِبَاءِ أَبِي طَالِبٍ عن قَوْلِهَا بقولِهِ: (هو عَلَى مِلَّةِ عبدِ المطَّلبِ).

قالَ المُصَنِّفُ: وفيه الرَّدُّ عَلَى مَن زَعَمَ إِسْلَامَ عبدِ المطَّلبِ وأَسْلَافِهِ، ومَضَرَّةُ أَصْحَابِ السَّوْءِ عَلَى الْإِنْسَانِ، ومَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الْأَسْلَافِ والْأَكَابرِ. أي: زِيَادةً عَلَى المَشْرُوعِ بحَيْثُ يَجْعَلُ أَقْوَالَهُمُ حُجَّةً يَرْجِعُ إليها عندَ التَّنازُعِ.

قولُهُ: (فَقَالَ النَّبِيُّ: ((لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ))). أَقْسَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَسْتَغْفِرَنَّ لَهُ. إلا أَنْ يُنْهَى عن ذلك، كمَا في رِوَايَةِ مسلمٍ: ((أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ)) قالَ النَّووِيُّ: وفيه جَوَازُ الحَلِفِ مِن غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ، وكَأَنَّ الحَلِفَ هنا لتَأْكِيدِ العَزْمِ عَلَى الاسْتِغْفَارِ، وتَطْبِيبًا لنَفْسِ أَبِي طَالِبٍ. وكَانَتْ وَفَاةُ أَبِي طَالِبٍ بِمَكَّةَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بقَلِيلٍ. قَالَ ابنُ فَارِسٍ: مَاتَ أَبُو طَالِبٍ ولرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ وأَرْبَعُونَ سَنَةً وثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وأحَدَ عَشَرَ يَوْمًا، وتُوفِّيَتْ خَدِيجَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها بعدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ بثَمَانِيَةِ أيَّامٍ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ١٦٣