تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الْإِطْنَابِ في وَصْفِهِ. قالَ الذَّهَبِيُّ: لَمْ يَأْتِ قبلَهُ بخَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مثْلُهُ، وفي رِوَايةٍ: بأربعِ مائةٍ، وقالَ أيضًا: لو حَلَفْتُ بينَ الرُّكنِ والمَقَامِ لحَلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَهُ، وَمَا رَأَى بعَيْنَيْهِ مثلَ نَفْسِه رحمَهُ اللَّهُ. وقالَ ابنُ دَقِيقِ العيدِ: لَمَّا اجْتَمَعْتُ بابنِ تَيْمِيَّةَ رَأَيْتُ رَجُلًا كُلُّ العُلُومِ بينَ عَيْنَيْهِ، يَأْخُذُ ما يَشَاءُ، ويَدَعُ ما يَشَاءُ. وبالجُمْلَةِ فما أَتَى بعدَ عصرِ الإمامِ أَحْمَدَ له نَظِيرٌ، وكَانَت وفاتُهُ سَنَةَ ثمانٍ وعشرينَ وسبعِ مائةٍ.

قولُهُ: (نَفَى اللَّهُ عمَّا سِوَاه كُلَّ ما يَتَعَلَّقُ به المُشْرِكُونَ)، أي: أنَّ اللَّهَ -تعالى- نَفَى في الآيةِ المَذْكُورَةِ قبلُ ما يَتَعَلَّقُ بهِ المُشْرِكُونَ مِن الْاعْتِقَادِ في غَيْرِ اللَّهِ مِن المِلْكِ والشَّرِكَةِ فيه والمُعاوَنَةِ والشَّفاعةِ، فهذه الأُمُورُ الْأَرْبَعَةُ هي التي يَتَعَلَّقُ بهِا المُشْرِكُونَ.

قولُهُ: (فنَفَى أَنْ يَكُونَ لغيرِهِ مِلْكٌ)، وذَلِكَ في قَوْلِهِ تعالَى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ: 22] ومَن لَا يَمْلِكُ هَذَا المِقْدارَ فليسَ بأَهْلٍ أَنْ يُدْعَى.

قولُهُ: (أو قِسْطٌ منهُ). أي: مِن المِلْكِ، والقِسْطُ – بكَسْرِ القافِ – هو النَّصِيبُ مِن الشَّيْءِ، وذلك في قولِهِ: (وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ) أي ما لِمَنْ تدعُونَ من الملائكةِ وغيرِهِم فيها، أي: في السَّماواتِ والأرضِ من شركٍ، ومَنْ ليسَ بمالكٍ ولا شريكٍ للمالكِ فكيف يُدْعَى من دونِ اللَّهِ؟

قولُهُ: (أو أن يكونَ عونًا للَّهِ)، وذلكَ في قولِهِ: ﴿وَمَا له مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ﴾ أي: ما للَّه مِمَّنْ تدعونَهُم عونٌ.

قولُهُ: (ولم يبقَ إلا الشَّفاعةُ، فتبيَّنَ أنَّهَا لا تنفعُ إلا لمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ ... ) إلخ. جملةُ الشُّروطِ التي لا بدَّ وأن يكونَ أحدُهَا في المدعوِّ، أربعةٌ حتى يقدِرَ عَلَى إجابةِ مَن دَعَاهُ:

الأوَّلُ: المِلْكُ، فنفَاهُ بقولِهِ: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ﴾.

الثَّاني: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا فيَكُونُ شَرِيكًا للمالِكِ، فنَفَاهُ بقولِهِ: ﴿وَمَا لهمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ﴾.

الثَّالِثُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا وَلَا شَرِيكًا للمالِكِ فيَكُونُ عَوْنًا ووَزِيرًا, فنَفَاهُ بقولِهِ: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ﴾.

الرَّابعُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا ولَا شَرِيكًا وَلَا عَوْنًا فيَكُونُ شَفِيعًا، فنَفَى سُبْحَانَهُ وتعالى الشَّفاعةَ عندَهُ إِلَّا بإذْنِهِ، فهو الَّذي يَأْذَنُ للشَّافعِ ابْتِدَاءً فيَشْفَعُ، فبنَفْيِ هذه الأُمورِ بَطَلَتْ دَعْوَةُ غيرِ اللَّهِ، إذ ليسَ عندَ غيرِهِ مِن النَّفْعِ والضُّرِّ ما يَوجِبُ قَصْدَهُ بِشَيْءٍ مِن العِبَادَةِ، كمَا قالَ تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلهةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفُرْقَان: 3] وقالَ تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلهُمْ يُنصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لهمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ﴾ [يس: 74 - 75] وقالَ تَعَالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ [الفرقان: 55].

قولُهُ: (فَهَذِه الشَّفاعَةُ التي يَظُنُّها المُشْرِكُونَ. هي مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القِيَامةِ، كمَا نفاهَا القُرْآنُ). يعني: أنَّ الشَّفاعةَ التي يَطْلُبُهَا المُشْرِكونَ مِن الشُّفعاءِ والأندادِ مِن دونِ اللَّهِ مُنْتَفِيَةٌ دُنْيا وأُخْرَى، كمَا قالَ تعالى عن مُؤْمِنِ يس: ﴿أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ * إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 23 - 24] وقالَ تعالى عن مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ له دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ﴾ [غافر: 43] وقالَ تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأحقاف: 28] وقالَ تعالى: {فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ١٥٥