المَلَائِكَةِ، ولَا مِن الْأَنْبياءِ وَلَا الْأَصْنَامِ، بل أَتَاهُمْ بقولِهِ تعالى: ﴿قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزُّمَر: 44] وقولِهِ: ﴿أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ * إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 23 - 24] وهذا كَثِيرٌ جدًّا لمَنْ تَتَبَّعَهُ. والمقصودُ أنَّ المشركينَ الأوَّلينَ يَدْعُونَ الملائكةَ والصَّالحينَ ليَشْفَعُوا لهم عندَ اللَّهِ، كمَا تَشْهَدُ بهِ نُصُوصُ القرآنِ، وكُتُبُ التَّفْسيرِ والسِّيَرِ، والآثارُ طافحَةٌ بذلك، ويَكْفِي العَاقِلَ المُنْصِفَ قولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ * قالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بهِم مُّؤْمِنُونَ﴾ [سبأ: 40 - 41].
(5) هذه الآيةُ هي التي قالَ فيهَا بعضُ العلماءِ: إنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِن القَلْبِ لِمَنْ عَقَلَهَا. قالَ ابنُ القيِّمِ في الكلامِ عليها: وقد قَطَعَ اللَّهُ الأسبابَ التي يَتَعلَّقُ بها المشركونَ جميعَها قَطْعًا، يَعْلَمُ مَن تَأَمَّلَهُ وعَرَفَهُ أنَّ مَن اتَّخَذَ مِن دونِ اللَّهِ وليًّا، فمَثَلُهُ كمَثَلِ العَنْكَبوتِ اتَّخذَتْ بيتًا وإنَّ أَوْهنَ البيوتِ لبيتُ العنكبوتِ، فالمشركُ إنَّما يتَّخِذُ مَعْبودَهُ لِما يَحْصُلُ لَهُ بهِ من النَّفْعِ، والنَّفْعُ لا يِكُونُ إِلَّا ممَّن يكونُ فيه خَصْلَةٌ مِن هذه الْأَرْبعِ؛ إمَّا مالكٌ لِما يُرِيدُ عَابِدُهُ منه، فإنْ لم يَكُنْ مَالِكًا كانَ شريكًا للمالكِ، فإنْ لم يكنْ شريكًا لَهُ، كانَ مُعِينًا له وظَهِيرًا، فإن لم يكنْ مُعِينًا ولا ظَهِيرًا، كانَ شَفيعًا عندَهُ، فنَفَى سبحانَهُ المَرَاتِبَ الأربعَ نَفْيًا مُرَتَّبًا مُنْتَقِلًا مِن الأَعْلَى إلى ما دُونَهُ، فنَفَى المُلْكَ والشِّرْكَةَ والمُظَاهَرَةَ والشَّفاعةَ التي يَطْلُبُها المُشْرِكُ، وأَثْبَتَ شفاعةً لا نَصِيبَ فيها لمُشْرِكٍ وهي الشَّفاعةُ بإذنِهِ قالَ: فهو الَّذي يأذَنُ للشَّافعِ، وإن لم يأذَنْ له لم يَتَقدَّمْ في الشَّفاعةِ بينَ يَدَيْهِ كمَا يكونُ في حَقِّ المَخْلُوقِينَ، فإنَّ المَشْفُوعَ عندَهُ يَحْتاجُ إلى الشَّافعِ ومُعَاونَتِهِ لَهُ، فيَقْبَلُ شفاعَتَهُ وإن لم يأذَنْ له فيها، وأمَّا كلُّ ما سواهُ فهو فَقِيرٌ إليهِ بذاتِهِ وهو الغَنِيُّ بذاتِهِ عن كلِّ ما سِوَاهُ، فكيفَ يَشْفَعُ عندَهُ أحدٌ بدونِ إذنِهِ؟ فكفَى بهذِهِ الآيةِ نورًا وبرهانًا ونجاةً وتَجْريدًا للتَّوحيدِ، وقَطْعًا لأُصُولِ الشِّرْكِ ومَوَادِّهِ لمَنْ عَقَلهَا.
والقُرْآنُ مملوءٌ من أمثالِها ونظائرِهَا، ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَشْعُرُونَ بدُخُولِ الواقعِ تَحْتَهُ وتَضَمُّنِهِ لَهُ، ويَظُنُّه في نوعٍ وقومٍ قَدْ خَلَوا مِن قبلُ ولم يُعَقِّبُوا وارِثًا، وهذا الَّذي يَحُولُ بينَ القَلْبِ وبينَ فَهْمِ القرآنِ، ولَعَمْرُ اللَّهِ إنْ كانَ أولئك قد خَلَوا، فقد وَرِثَهُم مَن هو مثلُهُم وشرٌّ منهم ودونَهُم، وتَنَاوُلُ القرآنِ لهم كتَنَاوُلِهِ لأولئك، ولكنَّ الأمرَ كمَا قالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّما تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوةً، إذا نَشَأَ في الْإِسْلامِ مَنْ لم يَعْرِفِ الجاهليَّةَ. وهذا لأنَّهُ إذا لم يَعْرِفِ الجاهليَّةَ والشِّرْكَ، وما دَعَا بهِ القرآنُ وذَمَّهَ، وَقَعَ فيه وأَقَرَّهُ، ودَعَا إليه وصَوَّبَهُ وحَسَّنَهُ، وهو لا يَعْرِفُ أنَّهُ الَّذي كانَ عليهِ الجاهليَّةُ، أو نَظِيرُهُ أو شرٌّ منه أو دونَهُ، فتُنْتَقَضُ بذلك عُرَى الإسلامِ، ويَعُودُ المَعْرُوفُ مُنْكَرًا، والمُنْكَرُ مَعْرُوفًا، والبِدْعَةُ سُنَّةً، والسُّنَّةُ بدعةً، ويَكْفُرُ الرَّجُلُ بمَحْضِ الإيمانِ وتَجْريدِ التَّوحيدِ، ويُبَدَّعُ بتَجْرِيدِ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومُفَارَقَةِ الْأَهْواءِ والبِدَعِ. ومَنْ لَهُ بَصِيرةٌ وقَلْبٌ حَيٌّ يَرَى ذلك عِيانًا، فاللَّهُ المُسْتَعَانُ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالى حَاكِيًا عن أَسْلَافِ هؤلاء المُشْرِكينَ: ﴿وَالَّذينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزُّمَر: 3] فهذه حالُ مَن اتَّخَذَ مِن دونِ اللَّهِ وليًّا يَزْعُمُ أنَّهُ يُقَرِّبُهُ إلى اللَّهِ تعالى، وما أَعَزَّ مَن يَخْلُصُ مِن هذا، بلْ ما