تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كُلِّهِ، لا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يَتَكلَّمَ في أمرِهِ دونَ إذنِهِ ورضاهُ، فانْدَرَجَ في ذلك مِلْكُ الشَّفاعةِ، فإِذَا كانَ هو مَالِكَهَا بَطَلَ اتِّخاذُ الشُّفعاءِ مِن دونِهِ كَائِنًا مَنْ كانَ.

وقولُهُ: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾. أي: فتَعْلَمُونَ أنَّهُم لا يَشْفَعُونَ، ويَخِيبُ سَعْيُكُم في عِبَادَتِهِم، بل يَكُونُونَ عليكُمْ ضِدًّا ويَتَبَرَّؤونَ مِن عِبَادتِكُم كمَا قالَ تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: 82] وقالَ تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ * فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾ [يونس: 28 - 29].

قالَ: (وقولُهُ: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255]) في هذه الآيةِ رَدٌّ عَلَى المشركينَ الَّذينَ اتَّخذُوا الشُّفعاءَ مِن دونِ اللَّهِ مِن المَلَائِكَةِ والأنبياءِ والأصْنَامِ المُصَوَّرةِ عَلَى صُوَرِ الصَّالِحِينَ وغيرِهِم، وظَنُّوا أنَّهُم يَشْفَعُونَ عندَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَنْكَرَ ذلك عليهِمْ، وبَيَّنَ عَظِيمَ مَلَكُوتِهِ وكِبْرِيائِهِ وأنَّ أَحَدًا لا يَتَمالَكُ أَنْ يَتَكلَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا إذا أُذِنَ له في الكَلَامِ كَقَوْلِهِ: ﴿لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ له الرَّحْمَنُ﴾ [النبأ: 38] وقولِهِ: ﴿يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [هود: 105] قالَ ابنُ جَرِيرٍ في هذه الآيةِ: نَزَلَتْ لَمَّا قالَ الكُفَّارُ: ما نَعْبُدُ أَوْثانَنَا هذه إِلَّا ليُقَرِّبونَا إلى اللَّهِ زُلْفَى. فقالَ اللَّهُ تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ [النساء: 17] وتَقَرَّرَ في هذه الآيةِ أنَّ اللَّهَ يَأْذَنُ لمَنْ يَشَاءُ بالشَّفاعةِ، وهم الْأَنْبِياءُ والعُلَمَاءُ وغَيْرُهُم، والْإِذْنُ راجِعٌ إلى الأمرِ فيما نَصَّ عليه كمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قِيلَ له: اشْفَعْ تُشَفَّعْ، وكذلِكَ قالَه غيرُ واحدٍ مِن المُفَسِّرِينَ.

(4) قالَ أَبُو حيَّانَ: ((كم)) خَبَرِيَّةٌ ومعناها: التَّكْثِيرُ وهي في مَوْضِعِ رفْعٍ بالابْتِدَاءِ والخَبَرُ ((لَا تُغْنِي)) والغَنَاءُ جَلْبُ النَّفْعِ، ودَفْعُ الضَّرَرِ بحَسَبِ الأمرِ الَّذي يكونُ فيه الغَنَاءُ. و ((كم)): لَفْظُهَا مُفْردٌ، ومعناها جَمْعٌ. وإذا كانَتِ المَلَائِكَةُ المُقَرَّبونَ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُم إِلَّا بعدَ إذنِ اللَّهِ ورِضَاهُ أن يَرْضَاه أَهْلًا للشَّفاعةِ، فكيفَ تَشْفَعُ الأَصْنَامُ لمَنْ عَبَدَهَا؟ قلْتُ: في هذه الآياتِ مِن الرَّدِّ عَلَى مَنْ عَبَدَ المَلَائِكَةَ والصَّالِحِينَ لشَفَاعَةٍ أو غيرِهَا ما لا يَخْفَى، لأنَّهُم إذا كانُوا لا يَشْفَعُونَ إِلَّا بإذنٍ مِن اللَّهِ ابْتِدَاءً، فَلِأَيِّ معنًى يُدعَونَ ويُعْبَدُونَ؟ وأيضًا فإنَّ اللَّهَ لا يَأْذَنُ إلا لمَن ارْتَضَى قولَهُ وعَمَلَهُ، وهو المُوحِّدُ لا المُشْرِكُ كمَا قالَ: ﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ له الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ له قَوْلًا﴾ [طه: 109] واللَّهُ لا يَرْتَضِي إِلَّا التَّوحيدَ كمَا قالَ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عِمْرَانَ: 84] وقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبهِ)) فَلَمْ يَقُلْ: أَسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِي مَن دَعَانِي. فَإِنْ قالَ المُشْرِكُ: أَنَا أَعْلَمُ أنَّهُم لا يَشْفَعُونَ إلا بإذنِهِ لكن أَدْعُوُهم ليَأْذَنَ اللَّهُ لهم في الشَّفاعةِ لي. قيلَ: فإنَّ اللَّهَ لم يَجْعَلِ الشِّرْكَ بهِ ودُعَاءَ غيرِهِ سببًا لإذنِهِ ورِضَاهُ، بل ذلك سَبَبٌ لغَضَبِه، ولهذا نَهَى عن دُعَاءِ غَيْرِهِ في غيرِ آيةٍ كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: 106].

فَتَبَيَّنَ أنَّ دُعاءَ الصَّالِحِينَ مِن المَلَائِكَةِ والْأَنْبِياءِ وغَيْرِهِم شِرْكٌ كمَا كانَ المُشْرِكُونَ الْأَوَّلُونَ يَدْعُونَهُم ليَشْفَعُوا لهم عندَ اللَّهِ، فَأَنْكَرَ اللَّهُ عليهِم ذلِكَ، وأَخْبَرَ أنَّهُ لا يَرْضَاهُ، ولا يَأْمُرُ بهِ كمَا قالَ تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عِمْرَانَ: 80] وقالَ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ١٥٠