/154 المحاكمة ، كالدعوى والبينات والاقرار وحكم القاضي وآدابه وفي اليسير كاحكام الجهاد واختلاف الدارين والامان والغنايم والجزية ، وفيالعشر والخراج ، وفي الزق والعتاق ، وما الى ذلك

تقسم القوانين الوضعية الى قسمين كبيرين : قسم الحقوق الدولية وقسم الحقوق الداخلية .

فالاول ينقسم قسمين ايضا : احدهما القانون الدولني العام وموضوعه علاقات الدول فيما بينها في السلم والحرب. والثاني القانون الدولي الخاص ، وموضوعه مسائل " الجنسية" وتنازع القوانين المختلفة عند تطبيقها على الاجانب .

شم ان قسم الحقوق الداخلية ينقسم ايضأ الى عام وخاص .

فالقانون العام هو ما تعلق بالدولة وبعلاقاتها مع الافراد . ويدخل فيه : القانون الاساسي او الدستوري وهو يتعلق بتنظيم الدولة الاساسي ، والقانون الاداري ويتعلق بتحديد وظائف الدولة فصلا واختصاصها وعلاقاتها مع الافراد ، وقانون الجزاء او قانون العقوبات وهوريعين مجازاة الذين يعتدون على الراحة العامة والامن العام . وقد وضع قانون الجزاء في قسم القانون العام ، لعلاقة الدولة والحق العام في العقوبات ، وذلك باجماع العلماء في فرنس وبرأي معظم العلماء في انكلترا1 .

# | (9) خالف بعض العلماء الانكليز هذا الرأي ، فعدوا قانون الجزاء من ضمن القانون الخاص. ومن هولاء : اوستن ( في كتابه المشار اليه آنفا ، ص 392) ، وسالموند (في كتابه علم الحقوق 2dd4922a طبع لندن ، 1926، ص544)ه