تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناقة وخدجت؛ إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقيل: تمام الخلق وذلك نتاج فاسد"(1).

3/ عن أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"(2).

القول الثاني:

إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بفرض، فمن تركها وقرأ غيرها؛ فقد أساء، وصلاته تجزئه.

قال به الحنفية(3)، والحسن البصري(4).

ومما استدلوا به:

1/ قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ ﴾ المزمل : 20. قالوا: فهذه الآية تدل على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل يجزئها غيرها، ويدل على ذلك حديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين(5)، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بالآتي:

(1) التمهيد (3/151) الفاروق الحديثة.

(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، حـ 818. موسوعة الحديث الشريف (ص1283) قال النووي: "رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم". انظر: المجموع (3/285)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/231) برقم: (818).

(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/19).

(4) انظر: تفسير الحسن البصري (1/63).

(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، حـ 793. موسوعة الحديث الشريف (ص63)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، حـ 397. موسوعة الحديث الشريف (ص741).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ٧٣