فمثلاً، عند قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) ﴾ المائدة : 90.
فقد ذكر أن الخمر تملك لأنه يمكن أن يزال بها الغصص ويطفأ بها الحريق ، وهذا خلاف ما عليه الإمام مالك.
7- يذكر الإجماع في المسألة إن وجد فمثلاً، عند قوله تعالى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ المائدة : 42.
قال : " من السحت أن يأكل الرجل بجاهه ، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان ، فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها ، ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو مالا يجوز سحت"(1).
وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ البقرة : 85 .
قال: " تضمنت الآية وجوب فك الأسارى وبذلك وردت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فك الأسارى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع"(2).
وكذلك يذكر إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فمثلاً ، عند قوله تعالى: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ البقرة : 124 .
(1) انظر : المصدر السابق ( 2/26) .
(2) انظر : المصدر السابق ( 2/26).