ويمكن أن يوجه قول ابن عباس هذا بما ذكره أبوحيان بعدما أورد قوله، قال: "وإنما عنى بذلك التخصيص إذ ليس يلزم النفر جماعتهم"(1). وهذا مشهور عند السلف، أنهم يسمون كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام، وتقييد المطلق، نسخاً(2).
وأما ما ذكره ابن خويزمنداد من أنه قيل: إن الآية نسخت بقوله: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ( ﴾ التوبة: 41. فلم أجد هذا القول عند غيره، ولم أقف على قائله.
القول الراجح:
الراجح من القولين هو ما رجحه ابن خويزمنداد، من أن الآية محكمة.
قال ابن العربي: "قوله تعالى: ﴿ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ يقتضي بمطلقه أن يخرج الناس معاً، أو متفرقين كيفما تيسر لهم، وليس فيه خروجهم (بكليتهم) حتى ينسخه ما يقتضي خروج بعضهم، وإنما فيه خروج أصلي"(3).
وقال ابن حجر: "والتحقيق أن لا نسخ، بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام، وإلى الحاجة إلى ذلك"(4).
فتبين أن ابن خويز منداد وافق الصواب في حكم هذه الآية.
والله اعلم.
(1) البحر المحيط (3/413).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (13/272).
(3) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم (2/177).
(4) فتح الباري (6/48).