تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4/أن الله صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ المؤمنون:6. ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) ﴾ المؤمنون :7 . ومعلوم أن المستمتع بها ليست زوجة وإلا لورثت منه إذا مات، ولا ملك يمين وإلا لما جاز نكاحها له، وحينئذ يكون حراماً، وهو بنكاحها من العادين بنص القرآن(1).

القول الثاني:

إن المراد بالاستمتاع في الآية نكاح المتعة.

قال به : ابن عباس- رضي الله عنهما -، والسدي(2)، ومجاهد(3)، وسعيد بن جبير(4).

ورجحه الشوكاني(5).

واحتجوا بالآتي:

بقراءة ابن عباس وأبي بن كعب، وهي: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى ﴾(6)وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة.

وقد أجاب أهل العلم عما احتجوا به بالآتي:

قال الطبري: "وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس - رضي الله عنهم - من قراءتهما: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى ﴾ فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف

المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه"(7).

وقال الشنقيطي: "والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه:

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/186)، ومجموع الفتاوى (32/157)، وأضواء البيان للشنقيطي (1/254).

(2) انظر: تفسير الطبري (6/588)، والمحرر الوجيز (ص422).

(3) انظر: تفسير مجاهد (1/52).

(4) انظر: تفسير الطبري (6/588)، والدر المنثور (2/250).

(5) انظر: فتح القدير (1/720).

(6) هذه القراءة شاذة لمخالفتها للرسم العثماني، وهي ليست من القراءات العشر المتواترة، وقد ذكرها: أبو حيان في البحر المحيط (3/304)، والزمخشري في الكشاف (1/498).

(7) انظر: تفسير الطبري (6/589)، وأحكام القرآن للجصاص (2/186).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ٢١٠