3/ قال ابن العربي: (وأصل المسألة الذي تدور عليه أن الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف، وأكثر المعلوم سنة)(1).
القول الثالث:
إن الحين ليس له غاية، أي: أن الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها.
قال به: الشافعية(2)، وابن حزم(3).
قال الشافعي: "لا نحنثه أبداً؛ والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم"(4).
قال الكيا الهراسي: "الحين له مصارف ولم ير الشافعي تعيين محمل من هذه المحامل لأنه مجمل لم يوضع في اللغة لمعنى معين"(5).
قال ابن حزم: "ومن حلف ألا يفعل أمر كذا حيناً.. فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه"(6).
القول الرابع: إن الحين في هذه المسألة ينصرف إلى: (شهرين).
قال بهذا: سعيد بن المسيب.
واحتج بقوله تعالى : ﴿ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ إبراهيم: 25، قال هي: النخلة لا يكون منها أكلها إلا شهرين فالحين شهران(7).
القول الراجح:
الذي أرجحه - والعلم عند الله- هو القول الأول وهو: أن من حلف ألا يكلم فلاناً حيناً فإن الحين ينصرف إلى: ستة أشهر. وذلك لأن عليه فتوى ابن عباس
-رضي الله عنهما- وقد ثبت بإسناد حسن عنه، ولم يخالف نصاً ولا خالفه أحد من الصحابة، قال ابن تيمية: "ومن قال من العلماء: إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه"(8). وهذا ما عليه جمهور الأئمة(9).
(1) أحكام القرآن (3/68).
(2) انظر: الأم (7/81).
(3) انظر: المحلى بالآثار (5/319). ... ... ... ... ... ... ...
(4) انظر: الأم (7/81).
(5) أحكام القرآن (3/238). ... ... ... ... ... ... ...
(6) انظر: المحلى (5/319).
(7) انظر: تفسير الطبري (13/650).
(8) مجموع الفتاوى (1/283)، وانظر: إعلام الموقعين (5/454) وما بعدها ، فقد فصل الكلام في هذه المسألة تفصيلاً يغني عما سواه.
(9) إعلام الموقعين (5/550).