وقد نقل أبو شامة كلام ابن الجوزي في الصلاة المبتدعة ليلة النصف من شعبان فقال " وقد رأينا كثيراً ممن يصلي هذه الصلاة ، ويتفق قصر الليل فينامون عقيبها ، فتفوتهم صلاة الفجر ويصبحون كسالى . قال : وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها من الصلوات شبكة لجمع العوام وطلب لرئاسة التقدم .. " الباعث [ 56 ] .
الشبهة السادسة : الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة
في فضائل الأعمال
ومن شبهاتهم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة الواردة في كثير من المحدثات ، كصلاة الرغائب في أول جمعة في رجب بين المغرب والعشاء على صفة مخصوصة وعدد مخصوص ، وكصوم يوم النصف من شعبان وقيام ليلته بمائة ركعة ، وكالتوسعة على الأهل يوم عاشوراء والاكتحال فيه والاغتسال ، ... الخ .
قالوا : وقد أجاز كثير من العلماء العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال .
قلت : والجواب على هذه الشبهة من وجهين :
الأول : أن العلماء لم يتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فمنهم من منع ذلك .
الثاني : أن الذين أجازوا العمل به وضعوا له شروطاً ، نقلها السخاوي في القول البديع عن شيخه الحافظ ابن حجر ، وهي :
أ – أن يكون الضعف غير شديد . فيخرج ما انفرد بروايته الكذاب والمتهم بالكذب ومن فحش غلطه .
ب – أن يكون مندرجاً تحت أصل عام . فيخرج المخترع الذي ليس له أصل من الشرع .
ج – أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله .
وقال الشاطبي في الاعتصام [ 1/228-231] " إن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة .
وبيانه : أن العمل المتكلَّم فيه ، إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً ، أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً ، أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً .