ثم نقول أيضاً لمن خصَّ عموم قوله صلى الله عليه وسلم (( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )) ، بقول عمر " نعمت البدعة هذه " ، إن غاية ما ذكرتموه هنا ، أن خصصتم عموم الحديث بقول عمر في قضية واحدة ، فلو سلمنا أن صلاة التراويح بإمام واحد كانت داخلة في عموم (( كل بدعة ضلالة )) وخصها عمر ، ( مع أننا لا نسلِّم ذلك لأن عمر قصد البدعة اللغوية لا الشرعية ) ، فإن ما سوى ذلك يبقى داخلاً في عموم الحديث لأن " العام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص " . فمن ابتدع بدعة وأراد أن يحتج لها بقول عمر " نعمت البدعة هذه " قلنا له إن عمر خص بدعة معينة ، وأما بدعتك فهي داخلة في عموم (( كل بدعة ضلالة )) .
مع أن تخصيص العام بقول الصحابي غير مسلَّم ، والكلام فيه يطول ، بل الاحتجاج بقول الصحابي ، ولو لم يخالف قوله نصاً شرعياً ، فيه خلاف معروف .
وأما تخصيص العام برأي بعض الناس ، أو بعملهم ، عدا الصحابة ، فلا يعوَّل عليه ، ولا ينبغي الخلاف فيه .
الشبهة الثانية : حديث (( من سنَّ سنة حسنة ))
قالوا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )) رواه مسلم والنسائي . انظر جامع الأصول [6/457] .
قالوا : فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى قسمين : حسنة وسيئة ، ويدخل في معناه البدعة الحسنة والبدعة السيئة .
والجواب من وجوه :
1 – أن الحديث نص على "السنة " وقسمها قسمين ، وأما البدعة فلم ترد في سائر الأحاديث إلا على قسم واحد ، وهي " الضلالة " .
والسنة هنا في هذا الحديث هي الطريقة ، كما تقدم ذكر ذلك من قبل في معناها اللغوي ، لا الاصطلاحي ، وهي عند الإطلاق اللغوي ،لا تتوافق مع معنى البدعة ، لا في اللغة ، ولا في الاصطلاح .