2- أن ثمانية من أئمة الحديث المصنفين اهتموا بهذا الحديث فأخرجوه في كتبهم مما يؤكد اهتمامهم به وفهمهم لمدلوله. ومع ذلك لم يبوب له أحد منهم بقوله مثلاً: باب في إمكان رؤية النبي ( في اليقظة، ولو فهموا منه ذلك لبوبوا به أو بعضهم على الأقل؛ لأنه أعظم من كل ما ترجموا به تلك الأبواب.

3- أن المواضع التي أخرجوا فيها هذا الحديث بلغ (44) موضعاً، ومع كثرة هذه المواضع

لم يرد في أي موضع لفظ ﴿ فسيراني في اليقظة ﴾ بالجزم إلا في إحدى روايات البخاري عن أبي هريرة.

أما بقية الروايات فألفاظها: ﴿ فقد رآني ﴾ أو ﴿ فقد رأى الحق ﴾ أو ﴿ فكأنما رآني في اليقظة ﴾ أو ﴿ فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآني في اليقظة ﴾ بالشك.

وبالنظر في ألفاظ الحديث ورواياته نجد ملاحظات على لفظ ﴿ فسيراني في اليقظة ﴾

لا ريب أنها تقلل من قيمة الاستدلال بها وهذه الملاحظات هي:

أولاً: أن البخاري أخرج الحديث في ستة مواضع من صحيحه: ثلاثة منها من حديث أبي هريرة، وليس فيها لفظ ﴿ فسيراني في اليقظة ﴾ إلا في موضع واحد.

ثانياً: أن كلا من مسلم (حديث رقم 2266)، وأبي داود (حديث رقم 5023)، و أحمد

(5/306)، أخرجوا الحديث بإسناد البخاري الذي فيه اللفظ المذكور بلفظ ﴿ فسيراني في اليقظة. أو لكأنما رآني في اليقظة ﴾ وهذا الشك من الراوي يدل على أن المحفوظ إنما هو لفظ ﴿ فكأنما رآني ﴾ أو ﴿ فقد رآني ﴾ لأن كلا منهما ورد في روايات كثيرة بالجزم وليس فيها شيء شك فيه الراوي.

وعند الترجيح ينبغي تقديم رواية الجزم على رواية الشك.