4 - قلة نصيب الفرد من الدخل وبالتالى زيادة الفقر واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ثالثاً: موقف الدول الإسلامية من قضية التقدم والتخلف الاقتصادى:

أ – من حيث مظاهر التخلف نجد أنه طبقاً لتصنيف البنك الدولى للإنشاء والتعمير فى تقريره عن عام 2000 م تصنف الدول الإسلامية الـ 52 التى تتوافر عنها بيانات ضمن الدول المتخلفة اقتصادياً، ويظهر ذلك باتسمها بمظاهر التخلف كما يتضح مما يلى:

1 – بالنسبة لمظهر الخلل الهيكلى: نجد أن اقتصاديات الدول الإسلامية تتوزع بين قطاعات الاقتصاد بمتوسط حوالى 50% التجارة والخدمات، 17% للزراعة، 33% للصناعة وأغلبها صناعات استخراجية مثل البترول أو صناعات تجميعية لمنتجات وسيطة مستوردة من الخارج.

2 - بالنسبة للتخلف التكنولوچـى فإنه يمكن الاستدلال عليه من إيراد بعض الإحصاءات لإنتاج التكنولوچـيا حيث توجد نسبة 36% من الطلاب يدرسون فى الكليات العملية مثل الهندسة والطب، 64% يدرسون فى الكليات النظرية مثل التجارة والآداب والحقوق، ويبلغ متوسط الإنفاق على البحث العلمى فى الدول الإسلامية 0.5% من الناتج القومى بينما تبلغ هذه النسبة 10% فى بعض الدول المتقدمة. وأما عدد براءات الاختراع المسجلة طبقاً لبيانات تقرير البنك الدولى فى عام 2000 فتبلغ فى المتوسط حوالى 706 براءة منها براءات لأجانب وكثيراً منها لم يستخدم فى تطوير الإنتاج بعد، بينما تبلغ عدد براءات الاختراع فى الولايات المتحدة الأمريكية فى نفس السنة 111536 براءة.

3 - بالنسبة لمظهر اعتماد اقتصاديات الدول الإسلامية على العالم الخارجى ممثلة فى الصادرات والواردات نجد أن نسبة الواردات إلى الصادرات تتراوح بين 179%، 700% مما انعكس على العجز المتزايد فى موازين المدفوعات بها ومما أدى إلى تزايد الديون على الدول الإسلامية للدول الأخرى والتى يصل مجموعها على حوالى 619 مليار دولار أمريكى تعادل 45.5% من الناتج المحلى بها.

4 - أما بالنسبة إلى مظهر متوسط الدخل فنجد أن 47 دولة إسلامية تدرج ضمن الدول منخفضة أو متوسطة الدخل التى يصل متوسط الدخل فيها للفرد سنوياً بين 760 دولار أو أقل وحتى 9360 دولار، بينما تدرج خمس دول فقط منها ضمن الدول مرتفعة الدخل وهى من