حكم الإجارة من الباطن

ذهب الآئمة الأربعة إلى الجواز.

والخلاف هل يجوز للمستأجر أن يؤجرها بأكثر من الثمن أو لا؟ فالجمهور على الجواز.

• وأما الحنفية فعلى المنع إلا في حالتين:

أ -أن يؤجرها بغير الجنس.

ب-أن يحدث في العين شيئًا من دهانات أو دكورات.

ونبه شيخنا الباحث محمود السجاعي بتاريخ (٩) شوال (هـ ١٤٤٣) (١٠/ ٥/ ٢٠٢٢ م): ما لم يشترط المؤجر عدم الإيجار.