• ورواية شعبة وهمام أعلى إسنادًا وأرجح من حيث الرفعُ، لكن يرد عليها أمران:
١ - الكلام في رواية الحسن من سمرة، فقد أثبتها ابن المديني والترمذي، وأخرج له البخاري حديث العقيقة، ونفى السماعَ شعبةُ وابنُ معين وابنُ حبان، وفصّل النسائي، فقال: الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة (١).
والأظهر لديَّ أن زيادة العلم مع المثبتين، أو كونها كتابا مقدم لديَّ، والله أعلم.
٢ - الاختلاف على قتادة في الوصل والإرسال، ومعلوم أن رواية قتادة عن الحسن في الكتب الستة، وهو مكثر عنه، كما في تفسير الطبري.
٣ - رجح الرفع ابن الملقن وابن حجر، وقال في التلخيص: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح الحديث. في حين قال في الفتح: فيه علتان: عنعنة الحسن، والاختلاف على قتادة. وصححه لشواهده (٢) العلامة
(١) وانظر رسالة في الأحاديث التي سمعها الحسن من سمرة رضي الله عنه.
(٢) منها: حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري (٩٠٣): عن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجُمُعَةِ، رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. وأخرجه مسلم (٨٤٧).
ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إقرار عمر رضي الله عنه عثمان على ترك الغسل. أخرجه البخاري، رقم (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.