عن شريعة الله لا عهد لهم بها، وتسنَّم قيادة الأمة في معظم مجالات حياتها الضالُّون، وحرص الاستعمار الذي أناخ بكَلْكَلِه على الأمة مدة طويلة من الزمان على ألا يغادِرَ جُنْدُهُ أرضَ الإسلام؛ إلا بعد أن يكون قد أوجد من أبناء البلاد أنفسهم من يكون أمينًا على تنفيذ مخطَّطاته، ورعاية مصالحه، فغرس بذلك جرثومة التخلُّف والتَّبعيَّة في الأمة الإسلامية، وفرض الغربة على شرائع الإسلام وحملتها في ديار الإسلام.
وما زالت صنائع الاستعمار تفعل فعلها في واقع الأمة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حتى وصل حال الأمة إلى الصورة التي يمكن بلورَتها في النقاط التالية:
1 - استقرار المنكَرات الكبرى الدائرة بين الكفر والمعصية الغليظة؛ كتحكيم القوانين الوضعيَّة في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وهو كفر أكبر (1)، وموالاة أعداء الله، ونصرهم على أوليائه، وتعطيل الشرائع المحكَمة؛ كالجهاد وإقامة الحدود على المرتدِّين والمجرمين، ودعم المحاربين لله ورسوله من المرابين الذين يمتصُّون خيرات الشعوب ويسرقون أقواتها الضرورية.
ولئن كان لمعظم هذه المنكَرات العظام سوابق متقدِّمة في عهود دولة بني عثمان -بل وما قبلها (2) -؛ فإنها توطًدت في هذا العصر، واستقرَّت، واستفحل خطرها، وصارت في عرف الكثير من الناس أمورًا ضروريَّة لابدَّ منها للحياة العصريَّة، واشتغل العلمانيُّون والشيوعيون وسائر المناوئين لرسالات السماء بفلسفتها وتسويغها وتأصيلها ...
- فصار الحكم بالقانون؛ استفادة من العقل البشري وإنجازاته في
(1) انظر في ذلك: "البداية والنهاية" (13/ 113 - 116) حيث نقل إجماع المسلمين على ذلك، وانظر: "الفتاوى" (28/ 468، 35/ 408)، و "إعلام الموقعين" (1/ 53)، و"عمدة التفسير" للشيخ أحمد شاكر (2/ 172)، وانظر تعليقه على "تفسير الطبري"، و"أضواء البيان" (4/ 82)، و"رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين ... ".
(2) انظر: المقدمة التي كتبها الدكتور طه جابر فياض العلواني لكتاب "النهي عن الاستعانة والاستنصار" للشيخ الوارداني، وكتاب "الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية" للشيخ عمر بن سليمان الأشقر (ص 57 - 119).