الأعراض، وغير ذلك ... كل ذلك باء بإثمه المتسبب الأول.
وبعضهم يقول: أنا لا يهمُّني ... منكر لابد أن أزيله مهما كانت النتائج ... ولا أدري بأي عقليَّة يفكر هؤلاء ... فأي دين أو عقل يجيز لك أن تحرق مكانًا للفساد أو تحاول إحراقه، وهو مدعوم بقوَّة الحكم والسلطان والقانون، الذي يعوِّض الخسارة بأضعافها، ويفتح بدل المحل عشرة، وربَّما ذهب ضحيَّة هذا العمل عدد من أرواح الشباب الأبرياء المخلصين؟! فلا حول ولا قوَّة إلا بالله.
3 - أن يكون مضبوطًا بالآداب والتوجيهات العامة في الأمر والنهي؛ فلا يجوز اللجوء إليه إلا مع تعذُّر التغيير بالوسائل الأخرى، فإن أمكن زوال المنكر بالمخاطبة أو المكاتبة أو النهي أو التشهير أو التهديد؛ فهذا هو الأصل؛ بل ومراعاة الرفق واللين والحلم والعدل في ذلك واجبة (1).
4 - أن يكون المرجع في ذلك إلى علماء السنة العاملين؛ بحيث يتولَّون نقض هذا الأمر أو إبرامه، ويُصْدَر عن رأيهم في ذلك.
فإن كان في الزمان عالم من أهل السنة، مشهور بالعدالة والثقة؛ تعيَّن الرجوع إليه؛ كما يوجد في زماننا هذا من العلماء المهتدين الذين أطبقت شهرتهم الآفاق.
وإن لم يوجد علماء بهذه المثابة؛ فالأمور موكولة إلى علماء السنة في البلد ذاته، وحقٌّ على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع القضايا عن رأيهم (2).
وربط هذا الأمر الخطير بالعلماء العاملين المستقيمين على الجادَّة فيه
(1) انظر ما سبق حول صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في الفصل الثاني.
(2) انظر: "الغياثي" (ص 389 - 391).