وكثيرًا ما تتحالف هذه القوى الخفيَّة الشريرة؛ لإحكام أحابيل الغربة، وإشاعة الفتنة، وتتوحَّد ضد السنة وأهلها، وكثيرًا ما يجد الولاة والحكام المنحرفون عن الشريعة الحائدون عن منهج النبوة في مألوفات الناس وعوائدهم حجة لترك المنكرات؛ بل ونشرها وإشاعتها، وإهمال الأمر بالمعروف وإخماله، والتضييق على أهله، وتعميق اغترابهم، ويجدون من المنتسبين إلى الدين من المتصوفة والمرتزقة المتمصلحة وأضرابهم مَن يتمسَّحون به في إظهار حدبهم على الدين، وحرصهم عليه، مقابل التمكين لهم في نشر طرائقهم الضالَّة بين المسلمين، والترويج لها؛ مصداقًا لقوله تعالى: (وَكَذَلَكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (1).

- ثالثًا: ومن الأخطاء الواقعة اليوم بسبب اختلال ميزان المصالح والمفاسد عند كثير من القائمين بالأمر والنهي بين المسلمين: تعجُّلُ بعضهم في استعمال القوة، وشهر السلاح ضد المفسدين، مما يترتَّب عليه من الفتن والمفاسد أحيانًا أضعاف المنكر الأصلي الذي قاموا لتغييره.

واستعمال القوة لتغيير المنكر وارد في أصل المسألة، إذ هو داخل ضمن مفهوم التغيير باليد لمن استطاع (2)، ولكن يجب وضعه في موضعه، واستعماله في وقته المناسب، وضبطه بالضوابط الشرعية التي تحفظه من أن يكون ألعوبة في أيدي المتهوِّرين والمتعجِّلين.

ومن الضوابط الأساسية له ما يلي:

1 - أن يكون استعماله عند فقدان السلطة القائمة بالأمر والنهي، أو في الأطراف والنواحي البعيدة التي يضعف فيها سلطان الدول غالبًا، فأما مع وجود الدولة الشرعية القويَّة الآمرة الناهية؛ فإن شهر السلاح دون إذنها