المنكرات مِن العِلْية أو من غيرهم؛ دفعًا للغربة عن الشريعة التي جاءت بإقامة المعروف والأمر به، ورد المنكر والنهي عنه.
ولا يمكن التباعد المطلق عن المنحرفين من حملة الأفكار الإلحادية والعلمانية، ومن أصحاب البدع والانحرافات العقدية، ومن أصحاب المفاسد الخلقية؛ بحجة الخوف من التأثُّر بهم؛ بل على مَن يجد في نفسه شيئًا من الكفاءة العلمية والشخصيَّة في ذلك: أن يقوم بواجب الأمر والنهي والبلاغ وإقامة الحجة.
- ثانيًا: ومن الأخطاء أيضًا ما يوجد في جماهير طلاب العلم والدعاة في هذا العصر من: العزوف عن تولِّي الأعمال التي فيها مصلحة عامَّة، والعزوف عن التصدُّر للتدريس أو التوجيه أو القيادة؛ زهدًا في السمعة والجاه، وكراهية للشهرة، وإيثارًا للخمول والاستخفاء والبعد عن الأضواء.
وربما تعلَّق بعضهم بما يُؤثَر عن بعض السلف من عبارات في هذا المعنى، تدلُّ على كراهيتهم للتصدُّر، وتبرُّمهم من تعظيم الناس لهم، ومقتهم لأنفسهم (1)، وربما احتجَّ بقول أيوب السختياني: "ذُكِرْتُ وما أحب أن أُذْكَر" (2)، وقول الثوري: "وإذا رأيت الرجل قد ذُكِر في بلدة بالقراءة والنسك، وعلا فيها بالاسم، واضطرب به الصوت، فلم يخرج منها؛ فلا تَرْجُ خيره" (3)، وبقول بعضهم: "لست أهلاً لهذا، هذا يقوم به غيري ممَّن آتاهم الله القدرة، ومن الظلم للناس أن أقوم بهذا الأمر" ... إلى غير ذلك من التعليلات العليلة والأعذار التي لو حاسب المتذرِّع بها نفسه حسابًا حقيقيًّا صريحًا صادقًا؛ لأدركَ أنها لا تستقيم ولا تصح، ولكان هو أول الناقدين لها.
(1) وقد روى الأئمة بعض ذلك؛ كما في: "سنن الدارمي" (1/ 47 - 68)، و"جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر (2/ 163 - 196)، و"الزهد الكبير" للبيهقي (ص130 - 132).
وانظر ما يأتي في موضوع "العزلة"، وسيصدر في كتاب مستقلٍّ بإذن الله.
(2) رواه البيهقي في " الزهد الكبير" (رقم 143، ص 130).
(3) رواه البيهقي في "الزهد الكبير" (رقم 145، ص 130).