أو استظلَّ بظلهم، سواء في ذلك المنكرات الشخصيَّة الخاصَّة، أو المنكَرات العامة التي يؤذون بها المسلمين، إذ لا يستطيع الإنكار عليهم كل أحد؛ بل لا ينكر عليهم إلا ذو مكانة ومَنَعة من العلماء ونحوهم.

ومثله إذا كان الواقع في المنكر أحد له عليه ولاية شرعيَّة، ويستطيع هو - دون غيره - أن يأمره وينهاه؛ كابنه، وزوجه، وغلامه (1).

3 - وبجب القيام بالأمر والنهي وجوبًا عينيًّا على ذوي السلطان المقتدرين على التغيير، وعلى من يفوِّضونهم في ذلك؛ كالمحتسبين.

فإن الله تعالى إنما شرع الإمامة العُظمى وسائر الولايات دونها؛ لإقامة الدين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وردع الظالمين والفاسقين؛ بإقامة الحدود والتعزيرات التي تمنعهم من التمادي والانهماك فيما هم فيه، فإذا ترك الولاة الأمر والنهي والجهاد؛ طمعًا في دنيا، أو خوفًا على كرسي، أو محاباةً لبعض الكفار أو الفساق أو المنافقين؛ فالشأن فيهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"وولي الأمر؛ إذا ترك إنكار المنكَرات، وإقامة الحدود عليه بمال يأخذه؛ كان بمنزلة مقدَّم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيدة، وبمنزلة القوَّاد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء امرأة لوط ...

وولي الأمر إنما نُصِّب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكِّن من المنكر بمال يأخذه؛ كان قد أتى بضدِّ المقصود؛ مثل من نصبته ليعينك على عدوِّك، فأعان عدوَّك عليك، وبمنزلة مَن أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل الله، فقاتل به المسلمين" (2).