أكمل" (1).

وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله ظاهر في أنه في حق من يجب عليه الأمر والنهي؛ لتأهُّله لذلك وقدرته عليه، ثم لا يفعله، إذ هو التارك للأمر، الذي جرمه أعظم من جرم الواقع في النهي.

والقيام بالواجب العيني أمر يطالَب به كل مسلم، وإنما تتميَّز الطائفة المنصورة بالقيام بالواجب الكفائي الذي يسقط وجوبه بقيامها به عن سائر المسلمين.

والذين يؤثرون السلامة في أديانهم -فيما زعموا- وفي أبدانهم، ويتركون الأمر والنهي الواجب عليهم -مع القدرة عليه- لهذا السبب: هم كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ صورة حالهم أنهم يهربون من ضرر متوقَع إلى ضرر واقع؛ كما قال الله تعالى عن المنافقين: (ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي ولاَ تَفْتِنِّي أَلا في الفِتْنَة سَقَطُوا وإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بالكَافِرينَ) (2).

يقول الشيخ الإمام ابن تيمية: "ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرَّض به المرء للفتنة؛ صار في الناس من يتعلَّل لترك ما وجب عليه من ذلك بأن يطلب السلامة من الفتنة؛ كما قال تعالى عن المنافقين: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي ولاَ تَفْتِنِّي أَلا في الفِتْنَة سَقَطُوا) (2).

يقول: إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب، ونكوله عنه، وضعف إيمانه، ومرض قلبه الذي زيَّن له ترك الجهاد: فتنة عظيمة، قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلُّص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟!