يقول المالكي في كتاب الرياض ص210 ، 211 ، ويبين عن رأيه في رواية المبتدع (الداعي إلى بدعته) " ثم إن الذي عليه أهل الحق من أهل الجرح والتعديل أن البدعة لا تؤثر في رواية الثقة حتى وإن كانت هذه الرواية يفهم منها تأييد لبدعته".

ولا يقف المالكي عند هذا الحدّ ، بل يظلم ( البخاري ومسلم ) ويتهمهما بالرواية عن أصحاب البدع الدعاة إلى بدعتهم حين يقول : " .. فهذا خلاف ما عليه أكثر المحدثين - يعني عدم إسقاط رواية المبتدع الداعي لبدعته إذا كان ثقة - وعلى رأسهم البخاري ومسلم فلم يتركوا روايات ثقات المبتدعة حتى ولو كان فيها تأييداً لبدعتهم ، والأمثلة على هذا كثيرة قد سبق بعضها " (كتاب الرياض ، ص211).

قلت : أما الذي عليه أهل الحق ، فهو خلاف ما قرره المالكي ، وإليكم الأدلة:

1 - ذكر أبو حاتم محمد بن حبان ، عن مكحول ، حدثنا جعفر بن أبان الحافظ قال : قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله : فنكتب عن المرجيء والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ قال : نعم إذا لم يكن يدعو إليه ، ويكثر الكلام فيه ، فأما إذا كان داعياً فلا " ( المجروحين 1/82) .

2 - وحكى بعض أصحاب الشافعي رحمه الله خلافاً بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته ، وقال : أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته " ( مقدمة ابن الصلاح ص54) .

3 - وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث " الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافاً " .

4 - ثم علق عليه ابن الصلاح بقوله : وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها ، وقال أيضاً : وهذا - يعني عدم قبول رواية المبتدع الداعي إلى بدعته - " مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء " ( مقدمة ابن الصلاح ص54 ، 55 ) .