القول الثاني: لا يدخل الإجماع في العقليات مطلقاً، وبه قال جماعة من الحنفية. (1)

والجويني وغيره من الشافعية وبعض الحنابلة. (2)

قال الجويني مستدلاً على ذلك: فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة فالسمعيات ولا أثر للوفاق في المعقولات فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق. (3)

وقالوا: إن العقل كاف في إفادة العلم في ذلك فلا حاجة إلى إجماع. (4)

القول الثالث: الإجماع يكون في الأمور الشرعية والعقلية مطلقاً. وبه قال: جماعة من الحنفية. (5)

وقد استدلوا على قولهم بأن: الأحكام العقلية قد تكون ظنية، فإذا دخلها الإجماع أصبحت قطعية. (6)

رأي الإمام سليم الرازي:

وافق سليم الرازي أصحاب القول الثاني فيما ذهبوا إليه من أن الإجماع لا يجري في العقليات، واستدل على ذلك بأنه يثبت حجة بالسمع لا بالعقل. (7)

القول الراجح:

يبدو لي فيما سبق من أقوال العلماء أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول الذين وافقهم سليم الرازي لأن الأمور العقلية لا تقبل إلا القطع، فإذا