سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعم , قال: فلا بأس به , قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أو قال ذلك. إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه ... الحديث.

وجاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم (4063) عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأساً , فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا , فأنكرت ذلك , لقولهما وقد رجعا عن هذا ... الحديث.

وفي مسلم (4063) عن أبي نضرة قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني , ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء , أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 482): «والصرف بفتح المهملة: دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه , ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع , وابن عباس واختلف في رجوعه ... ».

وقال النووي في شرحه على مسلم (11/ 26) /: «ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً , حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً».

- ثانياً: معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة ممن قالوا بجواز ربا الفضل , قالوا ذلك متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النسيئة.