تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0619.png) تعالى له علم: أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن بعض من هو عالم له علم، ولزم من ذلك أن يكون كل من هو عالم فله علم؛ لأنه لو لم يكن كل عالم له علم مع أن بعض من هو عالم له علم ، لزم أن يكون العلم مقارنا للعالمية في بعض الصور دون البعض ، وإنه منتف ؛ لأن العالمية مشتركة فيه، فالعالمية المشتركة إما أن تكون مستقلة باقتضاء مقارنة العلم لها، أو لا تكون، فإن قول كان الأول فكل عالم فله علم، وإن كان الثانى كانت مقارنة العلم للعالمية موقوفة على أمر زائد على العالمية المشتركة ؛ فذلك الأمر الزائد: إن كان لازما لها فكل عالم فله علم للزوم ذلك الزائد بجملة صور العالمية، وإن لم يكن لازما لها كان مفارقا عنها، وعاد الكلام في اقتضاء مقارنة ذلك الزائد للعالمية المشتركة هل يستقل به العالمية المشتركة أو لا يستقل ? ولزم التسلسل.

وجوابه: أنا لا نسلم لزوم التسلسل، ونختار من قسمي الترديد توقف مقارنة العلم بالعالمية على أمر زائد، وذلك الأمر هو العلم مثلا فإنه يقتضي العالمية مثلا وقضى مقارنته لها، والكلام في مقارنة ذلك الأمر الزائد بالعالمية المشتركة بعينه هو الكلام الأول؛ فلا(3 تسلسل.

وفي هذا القدر من المغالطات كفاية، فإنا نبهنا في أصل الكتاب على وجوه كثيرة من المغالطات، وبهذه الوجوه يمكن لذي الفطانة أن يتمسك بها في الأحكام الشرعية والمسائل الخلافية، وهذا آخر الكتاب().

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٦١٩