 أبي بكر، ولولا قوتها لما بقيت بل الترجح لنا؛ لأن الإنسان حريص على ما منع فيه ، فاجتهاد ملوك بني أمية في إخفاء مناقب علي يوجب رغبة الناس في إظهارها، وإلقاء الشبهات يوجب الضعف، فلما بقيت مع هذا المانع القوي دل على قوتها.
فإن قلت: لو صح هذا الخبر كان نصا في إمامته.
قلت: لا نسلم2) لاحتمال أن يكون الأمر بالاقتداء في الفتوى( والرأي، لكن يفيد حصول الخلافة بالبيعة، فدل على أنها كانت حقا ؛ لأن الأمر باتباع الباطل لا يجوز.
ز. روى سفينة(4 أنه قال(5) : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم تصير ملكا عضوضا»2)، وهذا تعظيم للقائمين بهذا الأمر في مدة ثلاثين سنة ووصف
لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٧٣