
ولأن عليا والعباس صلى الله عليه تركا المنازعة مع أبي بكلى الل عله، ولم يكن ذلك للعجز لما بينا فهو عن قدرة، فلو كانت الإمامة حقا لواحد منها لكان تركه مع القدرة معصية كبيرة ، وإنه2) يوجب انعزالهما، وإذا لم تكن الإمامة حقا لواحد منهما، تعين أنها حق لأبي بكرل الله عليه و.
احتجوا بوجوه:
أ. الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما علي، وإما أبو بكر، وإما العباس، بالإجماع ، والثاني والثالث باطل؛ لأن الإمام واجب العصمة، ولم يكن أبو بكر والعباس كذلك بالإجماع .
ب . إمامة أبي بكر ثبوتها : إما بالنص أو البيعة وفاقا، ولا نص عليه، وإلا كان توقيفه يوم السقيفة إمامة نفسه على البيعة، وقوله: «أقيلوني معصية كبيرة، والبيعة ليست طريقا للإمامة لما مر.
ج. أ صلى ال نص على إمامته نصا جليا لا يقبل التأويل وثبت ذلك بالتواتر؛ الأن الشيعة مع كثرتهم وتفرقهم في البلاد وبلوغهم عدد التواتر يخبرون عن وجود هذا النص ، وهو أمر محسوس، وقد استوى الطرفان والواسطة؛ لأن كل طبقة يخبرون أن من كان قبلهم كانوا عدد التواتر؛ ولأنه لولا استواء الطرفين والواسطة بأن كان بعض الطبقات أقل من عدد التواتر لاشتهر، ولوصل إلينا،