
أ. السابق إن منع وجود(1 الطارئ فلا إحباط ، وإن لم يمنع فالطارئ إن لم يؤثر في عدم السابق فلا إحباط، وإن أثر فيه صار السابق مغلوبا، فامتنع تأثيره في إعدام الطارئ.
ب . تأثير كل واحد من الطارئ والسابق(2) في عدم الآخر معا محال؛ لأن العلة مع المعلول، فيلزم وجودهما حال عدمها، وعلى التعاقب محال؛ لأن المغلوب يمتنع عوده غالبا.
ج . شرط طريان أحد الضدين زوال الضد الآخر ، فلو علل زوال السابق بطريان الطاريء لزم الدور .
وأما الثاني فلوجوه:
أ. قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهر).
ب. أنه يلزم من أتى بأعظم الطاعات من أول عمره إلى آخره، ثم شرب في آخر عمره جرعة خمر أن يكون حاله كحال من لم يعبد الله قط، وبطلانه معلوم بالبديهة.
ولقائل أن يقول: هذا ضعيف؛ لأن الطارئ وإن بقي لكن(5) لا يسقط من السابق إلا بقدره، فيختلف حال الشخصين. (1) - (وجود): في النسخة (أ).