
قلنا: الأول يفيد كونه رحيما في الدنيا، ورحمته في الآخرة أعظم وفاقا.
د. قوله تعالى: (إن ألله لا يغهفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 11،48]، ولا يتناول إلا صاحب الكبيرة قبل التوبة؛ لأن قوله: (لا يغهر أن يشرك به) ، أي : تفضلا ؛ لأنه يغفره استحقاقا، فإنه إذا تاب عن كفره وآمن فإنه يغفر له إجماعا، فقوله: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، أي: تفضلا ليتوارد الإثبات والنفي على وجه واحد، فإنه إذا قيل: يعطي المائة تفضلا، ويعطي دون المائة استحقاقا صح ذلك، ولما كان غفران صاحب الصغيرة والكبيرة بعد التوبة استحقاقا امتنع حمله عليهما(؛ ولأنه لو كان مغفرة ما دون ذلك استحقاقا لم يبق لتمييز الشرك عن غيره فائدة؛ لأنه يغفر الشرك وما دونه استحقاقا؛ ولأن غفران صاحب الصغيرة والكبيرة بعد التوبة مستحق ، والواجب لا يجوز تعليقه على المشيئة؛ لأنه لا يكون مخيرا بين فعله وتركه، وكل ذلك بناء على قول المعتزلة: إنه يجب غفران التائب وصاحب الصغيرة.
والمعتمد أن قوله تعالى(5) : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)] يفيد القطع بمغفرة ما سوى الشرك: الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبلها، وقوله: