
قلت: فطول المدة لا ضبط له، فحصل الاحتمال في الكل.
والجواب المختار: أن العلم الحاصل عقيب التواتر ضروري، لا يتشكك صاحبه بالتشكيك ، ونحن لا(1) نجد من أنفسنا شكا عند سماع الشبهات المذكورة في وجود محمد صلى الله عليه وسلم وادعائه الرسالة، فإذن يكون ما ذكرتم من الشبهات تشكيكا في الضروريات، فلا يستحق الجواب ؛ لكون الجواب عنها بنوع نظر، فيتوقف الضروري على النظري الموقوف على الضروري، ولزم الدور.
ولقائل أن يقول: لا يلزم أن يكون كل جواب نظريا، ولا يلزم من كون كل جواب نظريا الدور؛ لجواز أن يتوقف هذا الضروري على نظري موقوف على ضروري آخر ، بل يلزم خروج الضروري(4) عن كونه ضروريا ، بل الجواب عن الأول والثاني: أن الكل غير() كل واحد، ولا يلزم من ثبوت الحكم على أحدهما ثبوته على الآخر ، عرف ذلك في المنطق.
وعن الثالث : أن الضابط هو العدد المفيد لليقين ، فإذا حصل اليقين عقب تلك الأخبار المتعددة فقد بلغ حد التواتر.
وعن الرابع: أن الطريق فيه: أن يخبرنا أهل التواتر أنهم سمعوا من أهل