
أ. الكذب جائز على كل واحد ، فكذا على الكل ، فإن أي عدد يفرض فإن حال الزائد أو الناقص بواحد أو اثنين يساويه في الجواز؛ ولأن المتكلمين يقولون: لما كان كل واحد من الحوادث له أول فكذلك الكل، والعقلاء يقولون: لماكان كل واحد من الزنج أسود كان الكل أسود، فكذاههنا.
ب . أن الإقدام على الكذب لإرادة حادثة من الله تعالى أو من العبد أو لا عن محدث ، وحدوثها جائز في حق كل واحد وحصولها في حق البعض لا يمنع من حدوثها في حق الباقي ، وإذا جاز الاشتراك في السبب جاز الاشتراك في المسبب.
ج. جواز الكذب في حق كل واحد حاصل ، واجتماع المائة والمائتين لا يرفعه، فعليكم بذكر معنى مانع من الكذب ، فإنا مطالبون وعليكم البرهان، سلمنا إفادة النوع الأول للعلم، ونمنع إفادة النوع الثاني لوجوه:
أ . أن العلم بصفة الشيء مشروط بالعلم بذاته، فالعلم بكون الطبقات التي بيننا وبين من شاهد النبي صل اللهل علي ولم وصوفة بالصفتين المذكورتين مشروط بالعلم بعددهم ووجودهم، وإنه مفقود.
ب. المجوس مع كثرتهم وتفرقهم شرقا وغربا يخبرون عن معجزات عظيمة لزرادشت4) مع كونه كذابا ساحرا عندكم.