 دلالة فيها، فوجب نفيها.
د. من جوز الاستدلال بالخوارق(1) ، وزعم أن حصولها محال.
ه. من جوز وجودها والاستدلال بها، وقال: لا طريق لنا إلى العلم بحصولها وقت دعواهم النبوة إلا الخبر، وإنه لا يفيد العلم، ولا عبرة بالظن في هذا الباب.
و. من قال من الصوفية: إن الاشتغال بغير الله تعالى حجاب عن معرفته، والأنبياء يدعون إلى الطاعات والتكاليف الشاغلة عنه تعالى، فلا يكون حقا.
ز. من قال : الشرائع مشتملة على أشياء لا فائدة فيها ، كالصلاة والصوم والحج، ولا منفعة فيها للمعبود وهي مضار للعباد، وإنه عبث لا يليق بالحكيم، فلا تكون هذه الشرائع من عند الله تعالى.
ح . من سلم أصل النبوة وأنكر نبوته ال ل) .
واعلم: أن الدال على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ال على صحة أصل النبوة، فنقول: إ صلى اللله عليه وسلم اعى النبوة، وظهرت المعجزة على وفق دعواه، فكان رسولا حقا.
أما أنه ادعى النبوة فقد دل عليه الخبر المتواتر.
واعلم أن خبر المتواتر نوعان:
أ. أن يخبر أهل التواتر عن الشيء، وشرط إفادته العلم أن يبلغوا في الكثرة (1) (بالخارق) : في النسخة (ب).