 ذلك الجزء، وإن لم يحل في جزء من أجزائه أصلا امتنع قيامه به، وكل متحيز منقسم بناء على نفي الجوهر الفرد ، فمحل العلوم منا موجود غير متحيز ولا حال في المتحيز.
والاعتراض : لا نسلم أن الحال في المنقسم منقسم؛ إذ النقطة شيء موجود مشار إليه، ومحلها منقسم بناء على نفي الجوهر والوحدة والإضافة، كالأبوة قائمة بالأجسام المنقسمة مع عدم انقسامها ، والوجود قائم بالجسم ، وإنه غير منقسم.
فإن قلت: جزء الوجود وجود .
قلت: فإذن جاز أن يكون جزء العلم علما.
*
لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٩٨