
ولقائل أن يقول: لا يلزم من انقسام المحل انقسام الحال، فإن الوحدة لا تنقسم وقد يقوم بالمنقسم.
د. إذا مر خط قائما على خط وطرف الخط نقطة، وممسوس النقطة نقطة، فالخط الممسوس مركب من النقط .
ولقائل أن يمنع إمكان المقدم.
ه. إذا وضعنا كرة حقيقية على سطح حقيقي، فموضع المماسة منها غير منقسم، وإلا لكان مستقيما ؛ لأن المنطبق عليه مستقيم، فإذا تدحرج عليه فالموضع الثاني من المماسة متصل بالأول، فإن كان الاتصال على الاستقامة كانت الكرة سطحا مستويا وإلا كانت مضلعة، وإذا لم ينقسم الموضع الأول لم ينقسم الثاني والثالث، وهكذا، وهو المطلوب.
ولقائل أن يمنع إمكان تماس2 الكرة والسطح الحقيقيين.
و. لو كان الجسم قابلا للقسمة إلى غير النهاية لتركب من أجزاء غير متناهية بالفعل، فإن مقطع(3 النصف() منه موضع معين يمتنع أن يكون غيره مقطعا له، وكذا مقطع الثلث والربع وغيرها؛ لأنا إذا أشرنا إلى جسم بسيط وقسمناه بحسب الإشارة إلى نصفين كان أحد النصفين غير الآخر ، فهما إن كانا موجودين قبل الإشارة فالجسم البسيط مركب ، وأيضا ننقل(5) الكلام إلى كل واحد من النصفين، إلى آخر الانقسامات الممكنة، ولزم المطلوب، وإن لم