 والترك أو لا، وأيا ما كان يلزم الاضطرار أو الاتفاق؛ لما ذكرنا في مسألة خلق الأعمال، ولا يقبح الاضطراري ولا الاتفاقي ولا يحسن عقلا بالاتفاق.
ب. الظلم إضرار غير مستحق، وكونه غير مستحق عدمي، فلو كان علة قبحه كونه ظلما لزم تعليل الوجودي بالعدمي.
ج. لو قبح الكذب لكونه كذبا لقبح كل كذب ، لكنا نعلم أن الكذب الذي يكون سببا لخلاص الأنبياء عن أيدي الظلمة لا يقبح .
فإن قلت: الحسن في تلك الصورة التعريض، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أو نقول: تخلف الحكم عن العلة لمعارض .
قلت: نفرض الكلام فيما إذا لم يكف التعريض، وإذا جاز تخلف الحكم عن العلة لمانع جاز في كل كذب ذلك، فلم يمكن القطع بقبح( كذب أصلا.
د. إذا أوعد غيره بالقتل ظلما فترك القتل مستلزم ضرورة كذب(6 خبره،