 الآخر من غير مرجح، ولزم المطلوب أيضا ؛ لأن حالتي(1) اجتماع ذلك البعض وانفراده يكونان متساويين مع عدم رؤيته عند الانفراد .
ولقائل أن يقول: إن عنيت بكون الشيء شرطا امتناع وجود المشروط بدونه لا يلزم من كون كل واحد منهما شرطا للآخر الدور، وإن عنيت به وجوب سبق الشرط على المشروط لم يلزم من انتفاء الشرطية مساواة الحالتين في الشرائط ؛ لجواز امتناع رؤية كل واحد منها دون الآخر، وأيضا فإنه عند الانفراد يكون كل واحد منها في غاية الصغر، وعند الاجتماع يكون للمجموع قدر فيحس به.
قوله: لو لم يجب الإدراك لجاز أن يكون بحضرتنا جبال وبوقات لا نراها ولا نسمعها.
قلت: هذا معارض بجملة العاديات.
سلمنا الوجوب في الشاهد، فلم يجب في الغائب؛ إذ لا يجب استواء المختلفات في الماهية في اللوازم، ولهذا اعتبرنا الشرائط الستة في الشاهد دون الغائب.
وعن( السادس) : أن النزاع في موجود منزه عن المكان والجهة، وقد تقدم أن دعوى الضرورة في امتناع رؤية ما هذا شأنه باطلة، فما الدليل?