 مسمى الاختلاف مشترك بين المختلفين وهو معلل بماهيتهما، وكذا التضاد، وكذا صحة المعلومية في السواد والبياض؛ ولأن الماهيتين إذا اشتركتا من وجه دون وجه فبين الوجهين ملازمة، وإلا لم يلتئم منهما حقيقة، ويمتنع استلزام العام الخاص، فتعين استلزام كل من الخاصين للعام(، ولأنه لو وجب تعليل الحكم المشترك بالوصف المشترك لوجب أن تعلل صحة الموصوفية بالوصف المشترك بوصف آخر مشترك ، وتسلسل.
فإن قلت: الدليل على امتناعه أن هذا الحكم لما كان معللا بهذه العلة لذاته والحكم الآخر يساويه في الماهية، فلزم كونه معللا بمثل هذه العلة.
قلت: هذا يقتضي وجوب تعليل الحكمين(6) المتماثلين بعلة واحدة بالشخص، وإنه باطل، ثم نقول: استناد هذا الحكم إلى هذه العلة ؛ ليس لأن المعلول اقتضى إسناده إليها ؛ بل لأن العلة اقتضته.
ه . منع ) حصر المشترك فيها() والسبر لا يفيد إلا ظنا ضعيفا، بل هنا مشترك آخر وهو الإمكان.
فإن قلت: الإمكان عدمي، فلا يصلح للعلية؛ ولأنه قائم في المعدومات،