تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0317.png) وإن جوزوا رؤيته فلاعتقادهم أنه جسم وفي كل مكان، وما ليس كذلك يمتنع وجوده عندهم فضلا عن رؤيته.

واعلم: أن دعوى البديهة في امتناع رؤية موجود هذا شأنه باطلة؛ لأن العقلاء لا تختلف في البديهيات؛ ولأنها ليست في قوة قولنا: الواحد نصف الاثنين؛ ولأن حكم الوهم والخيال إذا لم يقبل في امتناع وجود موجود هذا شأنه لم يقبل في امتناع رؤيته، والمعتزلة لم يقبلوه في الأول وقبلوه في الثاني، وإنما قدمنا هذه المقدمة ؛ لأن المعتزلة عند العجز عن تمشية الدليل ادعوا الضرورة.

وإذا عرفت هذا فاعلم: أن جمهور الأصحاب(5) عولوا في صحة رؤيته تعالى على قولهم: الجواهر والأعراض مشتركة في صحة الرؤية، والحكم المشترك يجب تعليله بأمر مشترك، وذلك: إما الحدوث أو الوجود، والأول باطل؛ لأن الحدوث عبارة عن وجود لاحق وعدم سابق، والعدم لا يكون جزءا من المقتضي فتعين الوجود، وإنه تعالى موجود فيصح(8 رؤيته.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣١٧