 فكان عام التعلق بكل ما يصح تعلقه به ، وإذا كان الحسن والقبح بالشرع صح في المنهي عنه أن يكون مأمورا وبالعكس، فلزم تعلق أمره بجميعها وتعلق نهيه بجميعها ، وكون كل شيء مأمورا ومنهيا.
والجواب عن الأول3) : أن الأمر صفة تقتضي الطلب، فأمكن وجودها في الأزل مع امتناع الطلب، كما أن القدرة صفة تقتضي صحة الفعل، وإنها ثابتة في الأزل مع امتناع الفعل.
ولقائل أن يقول: إن تقدم أن صحة الفعل دائمة، وإنما الممتنع دوام الفعل.
وعن الثاني : أن العلم في الأزل كان متعلقا بأن العالم سيوجد، وفيما لا
لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٠٨