تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0308.png) فكان عام التعلق بكل ما يصح تعلقه به ، وإذا كان الحسن والقبح بالشرع صح في المنهي عنه أن يكون مأمورا وبالعكس، فلزم تعلق أمره بجميعها وتعلق نهيه بجميعها ، وكون كل شيء مأمورا ومنهيا.

والجواب عن الأول3) : أن الأمر صفة تقتضي الطلب، فأمكن وجودها في الأزل مع امتناع الطلب، كما أن القدرة صفة تقتضي صحة الفعل، وإنها ثابتة في الأزل مع امتناع الفعل.

ولقائل أن يقول: إن تقدم أن صحة الفعل دائمة، وإنما الممتنع دوام الفعل.

وعن الثاني : أن العلم في الأزل كان متعلقا بأن العالم سيوجد، وفيما لا

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣٠٨